177 دولة تصوّت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

صوتّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يمنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير.

وحمل مشروع القرار عنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، وصوتت لصالحه 177 دولة، وعارضه ست دول، من بينها "إسرائيل" والولايات الأمريكية المتحدة، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فإن القرار "يُعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".

وبحسب ما ورد في القرار، فإن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد الضرورة الملحة للقيام دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس وجود دولتين".

ويشير القرار  إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة بـ 9 تموز/ يوليو 2004، وهو أن تشييد إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، لجدار عازل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس، إلى جانب التدابير المتخذة سابقاً، "يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة منحت دولة فلسطين في تشرين ثاني/ نوفمبر 2012، صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، في خطوة عدّتها السلطة الفلسطينية "انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا".

 وصوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار، الذي منح دولة فلسطين هذه الصفة، في حين عارضته تسع دول، وامتنعت عن التصويت 41 دولة.

ووافقت على الطلب الفلسطيني ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الولايات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.