"هآرتس": الـ "كنيست" يتجّه صوب تمديد حظر "لم شمل" العائلات الفلسطينية

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، النقاب عن توجهات برلمانية إسرائيلية لتمديد فترة العمل بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

ويحظر القانون الإسرائيلي لم شمل عائلات فلسطينية من طرفي الخط الأخضر؛ بحيث يُمنع فلسطينيو الداخل والمتزوجين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع عائلاتهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وبحسب ما أوردته الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، فقد أوصت لجان برلمانية إسرائيلية مشتركة من وزارات الداخلية والخارجية والجيش، رئاسة الـ "كنيست" بتمديد العمل وفقاً لقانون "منع لم الشمل"، وذلك عقب توصية مماصلة رُفعت إلى اللجان من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي العام الـ "شاباك".

وأفاد الـ "شاباك" بأن أكثر من 10 في المائة من عمليات المقاومة التي حصلت في الأراضي المحتلة خلال العام الماضي، نفّذها شبان فلسطينيون "استغلّوا مكانة أقربائهم، الذين حصلوا على إقامة في البلاد بفضل قانون لم شمل العائلات"، وأن 104 فلسطينيين ممّن شاركوا في عمليات وقعت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2016 كانوا ممّن حصلوا على إقامة داخل الخط الأخضر بموجب قانون "لم الشمل"، وأن 17 منهم حصلوا على تلك المكانة بفضل الزواج ممن يحملون الهوية الإسرائيلية، وفق معطيات الـ "شاباك".

وقال ممثل الـ "شاباك" في اجتماعات اللجان البرلمانية "إن خطرا يسود إزاء قيام مقدمي طلبات لم الشمل باستغلال تصريحات المكوث في الأراضي المحتلة، وحرية الحركة من أجل تنفيذ عمليات وأعمال تجسس".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد سنّت هذا القانون عام 2003، خلال أيام الانتفاضة الثانية، وشمل أوامر تقيد وزير الداخلية في منح المواطنة وتصاريح بالإقامة في الأراضي المحتلة في حالات لم الشمل.


ــــــــــــــ

من فاطمة أبو سبيتان
تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.