صناعيون أردنيون يطالبون بإلغاء "كوتا" التصدير إلى فلسطين

طالب عدنان غيث نائب رئيس غرفة صناعة عمان، بإلغاء نظام الـ "كوتا" المفروضة على الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني، والذي يجري العمل بموجبه منذ التوقيع على "اتفاقية باريس" (بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية) عام 1994.

ووضعت "اتفاقية باريس" بعض المنتجات الأساسية التي يحتاجها المستهلك الفلسطيني، كاللحوم والألبان والقمح والأدوات الكهربائية، ضمن ما أطلق عليه نظام الـ "كوتا"، يتم بموجبه إعفاء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية.
 
وأجبر نظام الـ "كوتا" التجار الفلسطينيين على الاكتفاء بكمية المنتجات التي تدخل عبر نظام الـ "كوتا" وهي كميات لا تكفي لاحتياجات السوق الفلسطيني أساسا، حيث لا يسعى التاجر لتزويد حصته ومساهمته في السوق لأن هذه الزيادة ستكلفه الكثير.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين لايتجاوز 100 مليون دولار سنويا، بينما يتجاوز حجم التبادل التجاري الفلسطيني - الإسرائيلي حاجز الـ 4.5 مليار دولار سنويا.

وقال غيث في ندوة نظّمها "ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني"، اليوم الأحد، حول "قوانين الاستثمار في فلسطين"، "إن غرفة صناعة عمان ستبقى دائما مبادرة بالمشاركة في الفعاليات التي تعقد في فلسطين وتسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين".

من جهته، عرض المستشار القانوني الفلسطيني طارق طوقان، ميزات وفرص الاستثمار في فلسطين، كما أشار إلى المعيقات التي تعترض هذه العملية بفعل التضييقات والقيود الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

وقال طوقان "إن فلسطين حققت نتائج إيجابية في تطوير وتفعيل علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم والتي مكنت المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى العديد من أسواق هذه الدول".

وأضاف "فلسطين وقعت العديد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والأسيوية والأميريكيتين، والتي تأتي في إطار إستراتيجيتها لتفعيل العلاقات الإقتصادية على كافة الأصعدة لاسيما على الصعيد التجاري".

وترتبط فلسطين مع الأردن باتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، تمنح هذه الإتفاقية تعرفة جمركية تفضيلية  للبضائع والمنتجات المتبادلة بين فلسطين والأردن، وتدخل البضائع المدرجة في القوائم (A1، A2، B) والبضائع المتفق عليها معفاة من الجمارك إلى فلسطين وإلى الأردن، شريطة أن تكون ضمن الحصص المحددة.

وأطلق رجال أعمال أردنيون وفلسطينيون في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بالتعاون مع "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي" في عمان، "مشروع تعزيز العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية" لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

ويهدف المشروع الى تطوير العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية، من خلال عقد سلسلة من الفعاليات لتشجيع اقامة الاستثمارات المشتركة والتبادل الفني والتكنولوجي والعمل على تذليل المعيقات الفنية والادارية والقانونية بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة في كل المجالات وخدمة الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.

ـــــــــــــــــــ

من حارث عواد
تحرير زينة الأخرس