سلطة النقد الفلسطينية: الاقتصاد تعافى "بشكل نسبي" في الربع الأول من 2016

أشارت إلى نمو اقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة خلال تقرير لها حول التطورات الاقتصادية

كشفت سلطة النقد الفلسطينية (حكومية)، اليوم الأحد، عن تعافي الاقتصاد الفلسطيني "بشكل نسبي" خلال الربع الأول من العام الجاري (2016)، حيث نما الناتج المحلي بنحو 8.0 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها في العام 2015.

وأضافت السلطة في تقريرها حول التطورات الاقتصادية للربع الأول للعام 2016، أن "هناك عودة نسبية لتعافي الاقتصاد الفلسطيني، حيث نما الناتج المحلي بنحو 6.1 بالمائة عن الربع السابق، أي عن الربع الرابع  في عام 2015.

وأوضح التقرير أن هذه التطورات الإيجابية، تعكس تسارع النمو في الضفة الغربية إلى 4.2 في المائة عن الربع الأول 2015، وبنحو 1.0 في المائة عن الربع السابق، جراء تحسن أداء معظم الأنشطة الاقتصادية، واستقرار نسبي في الظروف السياسية والأمنية.

أما في قطاع غزة، فشهد الاقتصاد تباطئًا نسبيًا، حيث نما الناتج المحلي بواقع 21.1 في المائة عن الربع الأول 2015، وبنحو 24.7 في المائة عن الربع السابق، في سياق تباطؤ فورة نشاط الإنشاءات.

وبيّم التقرير الرسمي أن معدل البطالة ارتفع مجددًا في الربع الأول من عام 2016، وقفزت النسبة في قطاع غزة إلى 41.2 في المائة عنه في الربع السابق (38.4 في المائة).

 وانخفض معدل البطالة في الضفة الغربية، بمعدل 18.0 في المائة مقابل 18.7 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2015، كنتيجة للنشاط الاقتصادي المتسارع، بحسب ما أشار التقرير.

وارتفع معدل البطالة في فلسطين إلى 26.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 25.8 بالمائة في الربع الرابع من 2015.

وبالنسبة لمستويات الأسعار، بيّن التقرير أنها شهدت تطورات تناقض في مجملها حركة النشاط الاقتصادي، خلال الربع الأول من 2016، الذي خفت فيه الضغوط التضخمية نسبيًا، ما أبطأ من وتيرة نمو الأسعار.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في فلسطين نحو 0.6 في المائة على أساسٍ سنوي، مقابل 1.5 بالمائة في الربع السابق، وذلك جراء ارتفاع الأسعار بنحو 1.4 بالمائة في الضفة الغربية مقارنة بحوالي 2.1 بالمائة، مقابل انكماش بنحو 0.2 بالمائة في قطاع غزة، مقارنة مع تضخم موجب بلغ 2.0 بالمائة في الربع السابق.

وذكر التقرير أن بنود مالية الحكومة، شهدت عددًا من التطورات الإيجابية المرتبطة بالتحصيل الضريبي، ومدفوعات المقاصة، ساهمت في تحقيق فوائض في الرصيد الجاري والكلي، قبل وبعد المساعدات مع نهاية الربع الأول من 2016.

وحقق الرصيد الكلي بعد المساعدات فائضا بقيمة 725.8 مليون شيقل خلال الربع الأول 2016، (أي بنسبة 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).

أما عن القطاع المصرفي، فأوضح التقرير أنه في بداية العام 2016، ارتفعت أصول/ خصوم المصارف العاملة في فلسطين بنحو 10.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 6.6 بالمائة في الربع السابق، لتبلغ حوالي 12.8 مليار دولار.

 ويأتي هذا التسارع نتيجة لتوجهٍ مماثل في نمو التسهيلات الائتمانية، إضافةً إلى النمو الملحوظ في النقدية، والاستثمارات، والأصول الثابتة.

 وعلى جانب الخصوم، شهدت ودائع الجمهور تسارعا ملحوظا في نموها، بلغ 12.0 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2016، مقابل 8.1 بالمائة في الربع السابق، ووصولا إلى حوالي 10.1 مليار دولار.

ــــــــــــــ

من ولاء عيد

تحرير خلدون مظلوم

مواضيع ذات صلة
سلطة النقد الفلسطينية: تراجع التضخم إلى 1.3% في الربع الأخير من العام الماضي
قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية (الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة وغزة) انخفض في الربع الأخير م...
2022-04-12 15:59:31
سلطة النقد: تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني العام الماضي
أفادت مصادر رسمية بأن نمو الاقتصاد الفلسطيني شهد تباطؤا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة؛ خلال العام الماضي 2015. وذكرت سلطة ال...
2016-06-05 16:43:42
الاقتصاد الفلسطيني ينكمش 4.9 في المائة في الربع الأول من 2020
أظهرت معطيات رسمية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بالأسعار الثابتة، بنسبة 4.9 في المائة خلال الربع الأول 2020، على أساس ...
2020-06-30 17:18:38