"التشريعي": إلغاء انتخابات غزة "يخدم الاحتلال ويخالف المصلحة الوطنية"

اعتبر "المجلس التشريعي الفلسطيني" أن قرار المحكمة العليا التابعة للسلطة الفلسطينية بخصوص إلغاء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، يقدّم دعما وخدمة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس "المجلس التشريعي" في بيان صحفي، "إن القرار الحزبي الصادر عن محكمة مسيسة يعد أخطر قرار يرسخ الانقسام ويباعد بين أبناء الوطن الواحد"، كما قال.

ووصف القرار بأنه "سياسي بامتياز وفاقد للشرعية القانونية والأخلاقية والوطنية"، على حد تعبيره.

ورأى أن إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة "يخالف مقتضيات المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وقضيته ويدمر أسس العمل الوطني والتوافق الداخلي"، بحسب رأيه.

وأضاف بحر، أن القرار الصادر اليوم الاثنين عن "محكمة العدل العليا" والقاضي باستكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وإلغاءها في قطاع غزة، يشكّل "هروباً من الاستحقاقات الوطنية ومحاولة لدرء وتفادي الخسارة المتوقعة التي كانت حركة فتح ستمني بها حال إجراء الانتخابات".

ودعا الشعب الفلسطيني بقوها وفصائله والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل شرائح المجتمع، إلى التصدّي لما وصفه بـ "نهج السلطة وحركة فتح الرامي إلى تدمير البيت الفلسطيني الداخلي وتخريب كل جهود التوافق الوطني والوقوف في وجه السياسات اللا وطنية واللا قانونية واللا أخلاقية التي تنتهجها السلطة وفتح في إدارة الشأن الفلسطيني الداخلي والحياة الوطنية الفلسطينية"، وفق وصفه.

وقرّرت المحكمة العليا الفلسطينية في رام الله، اليوم الإثنين، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة، وإلغائها في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في نص القرار الصادر عنها عقب انعقادها وتأجيل النطق بالحكم فيه لساعتين، إن سبب القرار يعود إلى "عدم قانونية محاكم الطعن في قطاع غزة".


ـــــــــــــــــ

من عبدالغني الشامي
تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.