الاحتلال يفرج عن الأسير بلال كايد بعد اعتقال دام 15 عاما
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الأسير بلال كايد من بلدة "عصيرة الشمالية" قرب نابلس (شمال القدس المحتلة)،
وأفاد مراسل "قدس برس"، ان الأسير كايد، أفرج عنه على حاجز "جبارة" العسكري جنوبي مدينة طولكرم، وكان في استقباله العشرات من أقاربه وممثلين عن فصائل فلسطينية وهيئات داعمة لشؤون الأسرى.
ودعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الشعب الفلسطيني للمشاركة في استقبال المحرر كايد في مسقط رأسه، حيث سيجري مهرجات احتفالي بمناسبة الإفراج عنه.
وكان بلال كايد خاض إضرابا مفتوحاً عن الطعام بعدما قررت قوات الاحتلال تحويله إلى الاعتقال الإداري في يوم الإفراج عنه بعد قضائه محكوميته البالغة 14 عاماً ونصف.
واستمر في اضرابه 71 يوما، وانتهت بتاريخ 24 آب/أغسطس الماضي، باتفاق تعهّدت فيه النيابة الاسرائيلية بعدم تجديد اعتقاله الإداري، وتحديد تاريخ 12 كانون أول/ديسمبر 2016، الذي يُوافق اليوم الاثنين، موعداً للإفراج عنه.
وتمكن كايد من انتزاع حريته في 24 آب/أغسطس الماضي، حيث توصله إلى اتفاق مع مخابرات الاحتلال بعد تجديد اعتقاله الإداري والأفراج عنه بتاريخ اليوم.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.
ويخوض أسرى إداريون داخل سجون الاحتلال، بين الحين والآخر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تنديدًا باستمرار اعتقالهم إداريًا وتمديده "دون تهمة واضحة أو محاكمة".
ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
ـــــــــــــــ
من محمد منى
تحرير إيهاب العيسى