مؤسسة الحق: تغييب القانون سيؤدي لانهيار النظام السياسي الفلسطيني

رفضت قرار رفع الحصانة عن 5 من أعضاء المجلس التشريعي مؤكدة أنه "غير دستوري"

رأى مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (الحق)، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة أعضاء في المجلس التشريعي "يأتي في سياق حالة التصدع والتفكك المستمر في النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته".

وحذر المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، من "انهيار" النظام السياسي برمته، بسبب "تغييب القانون الأساسي والضرب بمبادئه وأحكامه عرض الحائط، والإمعان في انتهاك سيادة القانون والفصل بين السلطات".

وأشار إلى أن الأراضي الفلسطينية تشهد مزيدًا من التدهور الحاصل في حالة حقوق الإنسان ومنظومة العدالة، وغياب إرادة الإصلاح، وصولًا إلى نظام شمولي يقوم على الهيمنة والتفرد في القرار.

وكان المستشار القانوني لرئيس السلطة، حسن العوري، قد صرح لوسائل الإعلام أول من أمس (الإثنين)، بأن عباس اتخذ قرارًا برفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي استجابة لطلب من النائب العام برفع الحصانة عن خمسة نواب للتحقيق معهم بتهم جزائية؛ وهم النواب محمد دحلان وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي، وجميعهم من كتلة فتح البرلمانية.

وأكد مجلس المنظمات أن القرار جاء في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والتشرذم الداخلي التي تعيشها الساحة الفلسطينية، وتصاعد وتيرة الخلافات السياسية بين قيادات داخل حركة فتح.

وأوضح أن الحصانة البرلمانية من أهم المبادئ الدستورية والضمانات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لأعضاء التشريعي المنتخبين بإرادة شعبية، ومستمرة باستمرار ولاية المجلس الدستورية.

وأضاف أن قرار رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء التشريعي "يشكل عدوانًا على الإرادة الشعبية، التي هي مصدر كل السلطات، ومساسًا خطيرًا بالقانون الأساسي الناظم للسلطات العامة الثلاث".

وبيّن أن رفع الحصانة "حق دستوري وقانوني" لأعضاء التشريعي، ولا يجوز التنازل عنها دون موافقة المجلس، ورفعها يتم وفق إجراءات دستورية وقانونية واضحة وثابتة في القانون الأساسي.

ولفت النظر إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي منحت الرئيس عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية "لم تستكمل إجراءات تشكيلها وفقًا لقانونها والقانون الأساسي الفلسطيني".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت بتاريخ 3 تشرين ثاني/ نوفمبر 2016 قرارًا تضمن منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي.

ودعا مجلس المنظمات هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، لإصدار موقف رسمي واضح ومعلن تجاه هذا الانتهاك الخطير الذي يستهدف كافة نواب المجلس.

وطالب بأهمية وضرورة العمل الفوري على عقد دورة غير عادية للمجلس التشريعي بهيئته العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا للأصول الإجرائية المبينة في نظامه الداخلي.

وناشد بضرورة السير قدمًا في عملية الإصلاح وترميم النظام السياسي "الذي يعاني من انتكاسة حقيقية بفعل التفرد والاستئثار بالقرار".

وأفاد البيان بأن الخروج من "الأزمة العميقة" التي تعصف بالنظام السياسي، يتم من خلال تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) في أسرع وقت ممكن.

وناشد مجلس المنظمات الرئيس محمود عباس بسحب قراره "غير الدستوري" (رفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس التشريعي)، وانتهاج سياسة قائمة على الشراكة والانفتاح على مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.

مواضيع ذات صلة
14 سناتور و70 مؤسسة تؤيد مشروع قانون يربط المساعدات لـ"إسرائيل" باحترام الحق الفلسطيني
أعلن 14 عضو كونغرس و70 مؤسسة ومنظمة أميركية، تأييدهم لمشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم، الذ...
2021-04-16 14:54:20
"الشاباك" يستدعي مدير مؤسسة "الحق" للتحقيق
قال المدير العام لمؤسسة الحق (مقرها مدينة رام الله وسط الضفة الغربية)، شعوان جبارين، إنه "تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، من ضا...
2022-08-21 13:12:26
تخفيض جديد للعملة المصرية لانهيار احتياطي الدولار
ألمح أشرف سلمان، وزير الاستثمار المصري، إلى نية بلاده تخفيض جديد في سعر العملة المصرية مقابل الدولار، بسبب الانهيار المستمر في الا...
2015-09-08 12:28:23