مصر.. إقرار قانون "الهيئات القضائية" يشعل مواجهة بين السيسي والقضاة

صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الليلة الماضية، على قانون يمنحه صلاحية اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعد إقراره من قبل مجلس النواب، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في صفوف القضاة.

ونشرت الصحيفة الرسمية في وقت متأخر من الليلة الماضية، خبر الموافقة الرئاسية على القانون المعدّل الذي يمنح الرئيس المصري صلاحية تعيين رؤساء أكبر هيئات قضائية في البلاد، خلافا للعُرف المعمول به بتعيين القضاة وفقا لمبدأ "الأقدمية".

من جانبه، قرَّر "نادي قضاة مصر" الدعوة لجمعية عمومية طارئة، بتاريخ الخامس من أيار/ مايو المقبل، لتدارس الخطوات الواجب اتخاذها ضد تمرير قانون "الهيئات القضائية" المعدّل، والذي اعتبروا أنه "مخالف للدستور وانتهاك لاستقلال القضاء".

ويعتزم "قضاة مصر" خلال جلستهم الجمعة المقبلة، طرح استقالة مجلس إدارة النادي احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء، وفقا لتصريحات رئيس النادي محمد عبد المحسن منصور.

وقال المستشار منصور في حديث لـ "قدس برس"، "إن إقرار القانون بهذه الطريقة المفاجئة يعد إهانة للقضاء".

وأضاف رئيس "نادي قضاة مصر"، "تعاملنا بحكمة مع هذه القضية منذ البداية ولم نقم بالتصعيد بيد أن مجلس النواب لم يتعامل مع الأمر بنفس القدر من الحكمة"، بحسب تقديره.

ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على تعديلات القانون دون مناقشة الملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة على القانون، والتي أكّد خلالها على عدم دستورية التعديل.

وفوجئ النواب بإدراج القانون على جدول أعمال الجلسة العامة، الأربعاء الماضي، بعد ساعات من إحالته من قبل اللجنة التشريعية؛ حيث حظي بموافقة غالبية النواب المؤيدين للحكومة، فيما انسحب نواب تكتل (25 - 30) وعادوا للاعتصام في المجلس بعد تمرير القانون.

من جانبه، قال المستشار حسن بدراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، "تعديل القانون غير دستوري وسيتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، ويعتبر منعدم نظرا لعدم توافر النصاب الصحيح لإصداره (أقل من ثلثي النواب)".

فيما ردّ عضو اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، النائب ثروت بخيت، على تصريحات "بدراوي"، بالقول "إن عدد من وافقوا على تمرير تعديل القانون أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، ويبلغ تحديدا 475 عضوا".

وفي المقابل، رأى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الدولة النائب أحمد حلمي الشريف، أن البرلمان اتبع المسار الدستوري في إصدار القانون الذي "تمت دراسته لمدة ستة أشهر، ولم يتم التعجل في إصداره"، وفق تقديره.

فيما اعتبر رئيس مجلس الدولة المصري سابقا، المستشار محمد حامد الجمل، أن "القانون مخالف للدستور الذي ينص صراحة على استقلال الهيئات القضائية، ويعد انتهاكا واعتداءا على السلطة القضائية، ويسعي لتسيسها وتطوعيها لخدمة قضايا بعينها تخدم مصالح الدولة".

وأضاف في حديث لـ "قدس برس"، "هذا التعديل يجعل السلطات مطلقة بيد رئيس الجمهورية، ويجعل السلطتين القضائية والتنفيذية تتصارعان، وأن تغتصب الأخيرة حق الأولى الذي أقره الدستور والقانون".

وتنص التعديلات على أن يعين رؤساء "النيابة الإدارية" و"هيئة قضايا الدولة" و"مجلس القضاء الأعلى" و"مجلس الدولة"، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة عدا "مجلس الدولة"؛ حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.

وتلزم التعديلات الهيئات المذكورة بإرسال الترشيحات قبل 60 يوما على الأقل من خلو المناصب الرئاسية بالهيئات، وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.


ــــــــــــــــــــــــ

من محمد جمال عرفة
تحرير زينة الأخرس

مواضيع ذات صلة
محلّل: قانون الهيئات القضائية المعدّل بمصر ينهي استقلال القضاء
أبدى قضاة ومحللون قانونيون مصريون، رفضهم للتعديل الذي أقره مجلس النواب أمس الاثنين، والذي يتيح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بح...
2017-03-28 19:28:25
"جدار ترامب" يشعل أزمة سياسية بين الولايات المتحدة والمكسيك
فجّر إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شروعه في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق وعده الانتخابي الأبرز ببناء جدار حدودي يفصل بين بلا...
2017-01-27 09:53:58
"غسل الصحون" يشعل "مشاجرة عنيفة" بين العشرات من جنود الاحتلال
كشفت قناة عبرية عن مشاجرة عنيفة وقعت بين العشرات من جنود الكتيبة 13 في لواء غولاني، داخل قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في...
2022-01-17 09:24:57