"اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" يدعو إلى عدم تسييس قضية طارق رمضان
دعا "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، إلى التعامل مع القضية المرفوعة ضد الأكاديمي الإسلامي المعروف طارق رمضان، من خلال مسارها القضائي وعدم تحميلها أي بعد له علاقة بالإسلام أو بالتواجد الإسلامي في أوروبا.
وقال رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا سمير الفالح في حديث مع "قدس برس": "قضية طارق رمضان، حساسة للغاية، وأمرها يتعلق بمسار قضائي لا يمكن التدخل فيه، لكن ما علمناه من سلوك الرجل أنه فاضل".
ودعا الفالح إلى عدم توظيف قضية رمضان ضمن أي أجندة سياسية سواء من فرنسا وأوروبا، أو من خارجها.
وقال: "أكيد أن هناك جهات تتصيد في مثل هذه المواقف، سواء من الجهات اليمينية المتطرفة في أوروبا، أو من خصوم الإسلاميين خارجها، سيحاولون توظيف هذه القضة لتصعيد هجومهم على الإسلام، وهذا بالتأكيد أمر مرفوض".
وأضاف: "نحن في بلاد نثق في قضائها وفي مؤسساتها القانونية والسياسية، ولذلك فالأمر متروك للقضاء، والرجل معني بالدفاع عن نفسه".
وأكد الفالح أن "تحميل هذه المسألة القضائية البحتة أي مضمون سياسي سيزيد من أجواء التضييق واستهداف الوجود الإسلامي في المجتمعات الأوروبية"، على حد تعبيره.
وكانت مصادر قضائية فرنسية، أعلنت اليوم أنه تم توقيف الأكاديمي الإسلامي طارق رمضان، بتهمة الاعتداء على امرأتين.
يُذكر أن الناشطة النسائية هند العياري ومدعية أخرى قد تقدمتا في تشرين أول (أكتوبر) الماضي بشكوى ضد المفكر طارق رمضان بتهمة الاعتداء عليهما في 2009 و2012.
وقد نفى رمضان، وهو سويسري الجنسية ومن أصول مصرية، رسمياً تهمة الاغتصاب التي تقدمت بها ضده ناشطة نسوية فرنسية. وقال محاموه إنه يعتزم رفع دعوى تشهير ضد صاحبة الدعوى.
يذكر أن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، قد انتخب سمير الفالح رئيساً له في انعقاد هيئته العمومية نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة إسطنبول.
وكان الفالح يشغل منصب الأمين العام في الاتحاد، ورئيس التجمع الإسلامي بألمانيا.