مصادقة إسرائيلية على مشروع قانون يُعاقب دعاة مقاطعة المستوطنات

صادقت لجنة الدستور والقانون في برلمان الاحتلال الإسرائيلي "كنيست"، على التصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بفرض غرامات على من يطالبون بمقاطعة "إسرائيل" أو المستوطنات، من دون إثبات الضرر.

وذكر الإعلام العبري، أن الموافقة تمت على اقتراح القانون رغم معارضة حكومة الاحتلال والمستشار القانوني للكنيست.

ويسمح القانون للمحاكم بفرض غرامة قيمتها 100 ألف شيكل (28170 دولارًا) كتعويض، دون أي دليل على الضرر، على الذين "يدعون بسوء نية، وليس مرة واحدة فقط" لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات.

ونوهت وسائل إعلام عبرية، إلى أن التعويض قد يصل إلى 500 ألف شيكل (140845 دولارًا أمريكيًا) إذا ثبت أن الإجراء قد تم بشكل منهجي.

ودعم رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، الاقتراح، لكنه أوضح أنه سيؤجل دفعه من أجل التوصل إلى اتفاقيات مع الحكومة.

وأوضح نائب المستشار القانوني للحكومة، إيرز كامينيتس، لأعضاء الكنيست أن اللجنة الوزارية للتشريع قررت دفع هذا الاقتراح بموافقة وزيرة القضاء، ووزير الشؤون الاستراتيجية، ووزير شؤون القدس، لكنه لم يتم صياغة الاتفاق.

وأضاف كامينيتس أنه "تقرر أيضًا إعادة الاقتراح إلى اللجنة الوزارية قبل التصويت عليه في القراءة الأولى، وطالما لم يتم إجراء مثل هذا النقاش في اللجنة الوزارية، فهذا يعني أن الحكومة تعارض مشروع القانون".

وقال المستشار القانوني للجنة الدستور، المحامي غور بلاي، في الجلسة "إن القانون يثير صعوبات دستورية، من الواضح أن الدعوة إلى المقاطعة تنطوي على عناصر مسيئة، ولكنها لا تزال محصنة بحرية التعبير (...)".

كما أعلن المستشار القانوني للكنيست، إيال ينون، أن مشروع القانون ينطوي على مشاكل دستورية كبيرة.

وطلب سبعة نواب من المعارضة، المستشار القانوني للكنيست إلغاء التصويت على أساس وجود مخالفات في سير المناقشة التي سبقت التصويت.

ويسمح قانون المقاطعة الأصلي، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2011، بفرض قيود على الأفراد أو الكيانات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات، وتمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولية نهاية 2017.

وقبل ثلاث سنوات، رفضت المحكمة العليا البند الذي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية من دون دليل على الضرر، في إطار التماس قدمه الصحفي أوري أفنيري، لكنها سمحت بجباية تعويض من أولئك الذين يدعون إلى المقاطعة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.