البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ مدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 15 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

جاء بعد استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة العامة لمجلس النواب حول بيان الحكومة بشأن الأسباب والظروف التي دعت الى اعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وأوصت اللجنة العامة في تقريرها بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ لتمكين قوات الأمن من القيام بعملها بكفاءة عالية ومواجهة التنظيمات الارهابية وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالاتها بالخارج اضافة الى "درء مخاطر ارهابها قبل وقوعه".

وقالت ان الأسباب التي دعت الى حالة الطوارئ "واضحة وظاهرة وتهدف للعمل من أجل تحقيق أمن الوطن واستقراره".

ووفق القرار الرئاسي، تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 15 تشرين أول/أكتوبر الجاري للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الارهاب.

وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات تطبيق حالة الطوارئ، فيما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.