الاحتلال يحكم بالسجن 7 سنوات على فرنسي بزعم تهريب أسلحة

حكمت محكمة تابعة للاحتلال في مدينة بئر السبع (جنوبا)، اليوم الإثنين، على موظف سابق في القنصلية الفرنسية بالسجن سبع سنوات بتهمة تهريب أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعدما أبرم القضاء معه اتفاقا للاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

ومثل الفرنسي رومان فرانك الذي كان يعمل سائقا في القنصلية أمام المحكمة بعد اتهامه باستغلال عمليات التفتيش الأمنية المخففة للدبلوماسيين لتهريب 70 مسدسا ورشاشين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقضت المحكمة أيضا بتغريم فرانك مبلغ وقدره 30 ألف شيقل (8 آلاف دولار).

وقال محامي فرانك، كينيث مان، في تصريحات صحفية، إنه يعتزم أن يطلب من المحكمة السماح لموكله بقضاء عقوبته في فرنسا.

وأدين الموظف السابق بالقنصلية الفرنسية، بثلاث تهم في محكمة بئر السبع تشمل تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية والاتجار فيها، والاحتيال.

وتولى الموظف السابق بالقنصلية الفرنسية العديد من المهام بينها سائق القنصلية العامة الفرنسية، كما أجرى رحلات مكوكية بين القدس وقطاع غزة.

وزعمت أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن تحقيقات "الشاباك"، دلت أنه تم تهريب ونقل الأسلحة عبر معبر كرم أبو سالم "إيرز" عبر موظف القنصلية فرانك، وهو مواطن فرنسي يعمل كموظف في القنصلية الفرنسية في القدس.

وحسب الادعاءات، قام الموظف القنصلي بنقل الأسلحة في عدة مناسبات خلال عام 2018، مستفيدا من الحصانة وسيارة القنصلية الفرنسية، حيث حصل على تسهيلات خلال الفحص الأمني عند المعبر الحدودي، كما هو معتاد لهذه المركبات الدبلوماسية.

ووفقا للتقديرات، فإن موظف القنصلية قام بخمس عمليات نقل للأسلحة عبر المعبر، نقل خلالها نحو 70 مسدسا وبندقيتين.

وحسب التحقيقات، فقد تلقى العامل القنصلية أسلحة من فلسطيني مقيم في قطاع غزة يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة. ومن ثم قام بنقل الأسلحة إلى جهة بالضفة الغربية قامت ببيع الأسلحة لتجار السلاح.

ومن بين المعتقلين المتورطين في نقل الأسلحة، أحد سكان القدس المحتلة الذي يعمل حارس أمن في القنصلية الفرنسية في القدس، بالإضافة إلى فلسطينيين من قطاع غزة يقيمون دون تصاريح في الضفة الغربية

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.