صحيفة عبرية تكشف عن انشاء شبكة مواصلات بالضفة ضمن مخططات فرض السيادة الإسرائيلية

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن اعداد وزارة المواصلات الإسرائيلية خططا تهدف من خلالها إلى إنشاء شبكة مواصلات عملاقة بالقدس والضفة الغربية، في إطار استراتيجيتها فرض السيادة الإسرائيلية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة اليوم الجمعة: إنه بعد أربعة شهور من تسلمه مهام منصب وزير المواصلات الإسرائيلي، يعمل بتسالئيل سموتريتش، بوتيرة متسارعة على فرض السيادة الإسرائيلية في مجال المواصلات على الضفة الغربية المحتلة كمقدمة لفرض سيادة إسرائيل".

وأشارت إلى أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" (التابعة للاحتلال الإسرائيلي)، صادقت أمس الأول (الأبعاء) وبشكل نهائي على خطة لمضاعفة "شارع الأنفاق" الذي يربط بين القدس وبين الكتلة الاستيطانية "غوش عتسيون" (جنوب بيت لحم) بتكلفة تصل إلى نحو مليار شيكل (300 مليون دولار).

وحسب الصحيفة، من المقرر أن يبدأ، مطلع الأسبوع القادم، شق الطريق الالتفافي عن مخيم "العروب" للاجئين الفلسطينيين، من "غوش عتسيون" إلى الجنوب بتكلفة تصل إلى 800 مليون شيكل (230 مليون دولار).

وأوضحت، أنه مع استكمال هذين الشارعين، فإن الطريق من القدس إلى مستوطنة "كريات أربع" ستكون باتجاهين، وكل اتجاه بمسلكين.

وكشفت الصحيفة المقربة من اليمين الإسرائيلي، النقاب عن أن سموتريتش ومع تسلمه هذا المنصب، أقام مكتبا دائما في مبنى وزارة المواصلات الإسرائيلية للمواصلات بالضفة الغربية، كما طلب من وزارة الأمن إطلاع الوزارة على كل الجوانب ذات الصلة بالتخطيط والتنفيذ في مجال المواصلات بالضفة.

أما العملية الثانية التي بادر إليها سموتريتش، والتي تعتبر "بعيدة المدى" - بحسب الصحيفة - إدخال الضفة الغربية المحتلة إلى منظومة الخطط الهيكلية للمواصلات، بمعنى أنها ستكون مشمولة في التخطيطات الإسرائيلية البعيدة المدى في مجال المواصلات، ولا يتم التعامل معها بشكل جزئي منفصل كما كان عليه الوضع.

وذكرت أنه في غضون السنوات المقبلة سيكون تم إنجاز تلك المشاريع، وهي مجرد أولى خطوات خطة سموتريتش التي يروج لها منذ وصوله للوزارة، ويسعى من خلالها لأن تكون مستوطنات الضفة وخاصة الكبرى منها، جزء من "دولة إسرائيل".

وبينت الصحيفة العبرية، سعي وزير المواصلات، إلى ربط مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" و"بيتار عيليت"، و"إفرات"، و"كريات أربع" في الخليل (جنوبا) و"تسور هداسا" جنوبي بيت لحم (جنوبا)، مع بعضها البعض من خلال جملة من المخططات الهادفة لشق طرق بهدف تأمين حركة المستوطنين عبرها.

وتضيف الصحيفة، أنه في إطار ضم الضفة الغربية إلى خطط المواصلات القطرية الإسرائيلية، بادر سموتريتش إلى جعلهما ضمن منظومة الفحص والأمان لشركة "نتيفي يسرائيل" ووزارة المواصلات، حيث أقيمت 16 نقطة لمعالجة مواقع تعتبر ذات خطورة، كما تجرى فحوصات مهنية للحركة على طرقات الضفة، وذلك ضمن الفحوصات التلقائية للوقوف على مدى النجاعة الاقتصادية لشق شوارع جديدة.

ويتضح بحسب التقرير، أنه قام بقلب سلم الأولويات في الوزارة، حيث يخصص ثلثي الميزانية للاستثمار في المواصلات العامة، وثلثها لشق الطرقات. وبالنتيجة، فإن الضفة الغربية ستكون مشمولة في كافة خطط المواصلات العامة التي يجري الاعداد لها.

وبحسب الصحيفة، فإن الوزير الإسرائيلي يعمل حاليًا على مخططات أخرى تشمل شق طرق أخرى وتوسيع بعض الطرق قرب مستوطنات رام الله ونابلس، بمبالغ مالية طائلة تصل إلى أكثر من 15 مليار شيكل (4.3 مليار دولار).

ولطالما اعتبرت الإدارات الأمريكية السابقة، الاستيطان، عقبة في طريق "التسوية" السياسية؛ حتى وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2017، الذي غضت إدارته الطرف عن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطيني، حتى أن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت في نيسان/أبريل 2018 استخدام تعبير "الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة.

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تخلي المستوطنات بل ذهبت إلى حد التلويح بضم 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

ويقول الفلسطينيون إن أعمال البناء والتوسع الاستيطاني، لم تتوقف يوما منذ عدة أشهر، وباتت تهدد قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.

ويقيم نحو 653,621 مستوطنا، في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، 47 في المائة منهم في محيط القدس، بحسب دائرة آخر الاحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وتسيطر المستوطنات على 10 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وتسيطر إسرائيل على 18 في المائة من أراضي الضفة الغربية بدواعي عسكرية، فيما يعزل الجدار نحو 12 في المائة من أراضي الضفة الغربية.

وتستغل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق، وفق اتفاق أوسلو الثاني الموقع عام 1995مع منظمة التحرير الفلسطينية، لإحكام السيطرة على 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية المصنفة "ج"، وتخضع لسيطرتها الأمنية والإدارية.

يشار إلى أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 كانون أول/ديسمبر 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

مواضيع ذات صلة
صحيفة عبرية تكشف عن مخططات استيطانية في القدس المحتلة
كشفت صحيفة عبرية، أن ما يسمى دائرة "حارس أملاك الغائبين"، في وزارة "العدل" الإسرائيلية، تدفع بخطط بناء استيطانية واسعة النطاق،&nbs...
2021-12-13 08:39:14
تل أبيب: نقترب من تنفيذ خطة مواصلات تربط إسرائيل بدول الخليج
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها اقتربت من البدء بتحقيق خطتها المعروفة بـ "سكك السلام الإقليمي"، لربط تل أبيب بدول الخليج العربي عن ...
2018-11-06 08:43:44
"الإعلامي الحكومي" بغزة: انشاء مشفى مركزي لاستقبال حالات "كورونا"
كشف المكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم السبت، بدء العمل على إنشاء مشفى مركزي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في قطاع غز...
2020-05-09 15:37:20