"الخارجية" الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي، بما فيها الدول الأطراف المتعاقدة لاتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه لتوفير الحماية لهم، من خلال مساءلة "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عن منظومة الاستعمار العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني لطردهم وتشريدهم من أرضهم، بما فيها ماكينة الاعتقال التعسفي.

ودعت الوزارة في بيان، اليوم السبت، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى العمل على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين، بدل التهرب من مسؤولياتهم وتحميل الضحايا الاسرى وأسرهم مسؤولية هذه الإجراءات والسياسات غير القانونية والوحشية.

 وبينت الوزارة، أن المحاكم العسكرية الاستعمارية الإسرائيلية هي أداة للإدانة والقمع، ولا تفي بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

 وأضافت: "أثبتت المحاكم الاستعمارية الإسرائيلية، أنها أداة للاضطهاد السياسي والعرقي وذات دوافع سياسية، تم تسليحها ضد المواطنين الفلسطينيين كأداة لممارسة الاعتقالات الجماعية في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

وبينت أن الأحكام الصادرة عن نظام المحاكم الإسرائيلية العنصرية، تشكل جزءاً لا يتجزأ من الهجوم المنهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، ومحاولة لتدمير النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني، بما يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما وقوانين حقوق الإنسان .

 وأكدت وزارة الخارجية أن ما مكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري ونظام محاكمه العنصري من مواصلة سلوكها الاجرامي، ومواصلة سياسة الاعتقال التعسفي بما يشمل الأطفال، وانتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم، "هو صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة".

وبينت أنه في الوقت الذي يسعى البعض إلى وقف الإعانات للأسرى وعائلاتهم، تحت ذرائع واهية، تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي حملات الاعتقال التعسفي بما في ذلك الأطفال وعرضهم على المحاكم الاسرائيلية العنصرية، في غياب ضمانات المحاكمة العادلة.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستواصل العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في الحرية، وإنهاء الاحتلال بما يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وتوجهت الوزارة، إلى أسرى الحرية القابعين في معتقلات الاحتلال الاستعماري، بالاعتزاز والشموخ على تضحياتهم وصمودهم نيابة عن أبناء شعبنا في وجه آلة القهر والبطش العنصري للاحتلال الاسرائيلي الغاصب، من أجل حرية شعبنا واستقلال وطننا.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.