السلطة تجدد مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه "جرائم الحرب" الإسرائيلية

جددت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مطالبتها مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه "جرائم الحرب" الإسرائيلية المتواصلة بالتوسع الاستيطاني، والاستيلاء على منازل وممتلكات الفلسطينيين، وفرض التهجير القسري بحقهم.

واعتبرتت وزارة خارجية التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان، أن هذه "الجرائم تهدد بشكل جدي فرص تحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وفي مقدمتها الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، وضرورة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ( 2334)".

وأشارت إلى أن "الاستيطان بجميع أشكاله هو جريمة وفق القانون الدولي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، يحاسب عليها القانون الدولي"، مطالبة الجنائية الدولية بالاسراع في اجراء تحقيقاتها في هذا الملف وغيره من جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وأدانت الخارجية في بيانها إقدام سلطات الاحتلال على إيداع ثلاثة مخططات استيطانية استعمارية جديدة لبناء 393 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على مساحة تقدر بـ432 دونما من الأرض الفلسطينية في قريتي "الخضر"، و"رامين" وبلدة "الظاهرية".

واعتبرت أن تلك المخططات "امتداد لعمليات الضم الزاحف غير المعلن لأراضي الضفة الغربية المحتلة، عدا عن عمليات التهجير القسري في القدس وتحديدا في حي الشيخ جراح، وسلوان، والأغوار، ومسافر يطا، وبادية القدس، وغيرها، وما يتعرض له شعبنا من عمليات تمييز عنصري واضطهاد بشعة، كما عبر عنه تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الأخير".

وحملّت الوزارة الاحتلال وحكومتها، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمه، محذرة من التعامل مع المشاريع الاستعمارية التوسعية من باب الأرقام في الاحصائيات، والمرور عليها مرور الكرام، كونها أصبحت اعتيادية ومألوفة تتكرر بشكل يومي.

ويُعد الاستيطان عقبة أمام أي مفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث يُصر الفلسطينيون على أن الاستيطان غير شرعي، استنادا للقانون الدولي.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود 661 ألف مستوطن إسرائيلي و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.