لبنان .. حكومة تصريف الأعمال تقرر دعم تمويل استيراد المحروقات

وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم الجمعة، على تمويل استيراد المحروقات بسعر صرف 3900 ليرة للدولار بدلا من سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة.

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء، عقب اجتماع ضم رئيس البلاد ميشال عون، ووزيري المال والطاقة غازي وزني وريمون غجر، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته.

وقال البيان، إن رئيس الحكومة "أعطى الموافقة الاستثنائية على اقتراح وزير المالية بما يسمح بتأمين تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد، استنادا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف".

وتمويل واردات الوقود بسعر صرف أقل بكثير من السعر الرسمي يعني تقليص دعم الوقود، ما سيؤدي إلى رفع أسعارها للمستهلكين، مقابل تمكين الحكومة لتأمين المحروقات في الأسواق لفترة أطول.

وقال بيان مجلس الوزراء إن "الإجراء يهدف إلى تأمين المحروقات للمواطنين لفترة 3 أشهر".

وتابع: "إننا على أبواب موسم صيفي سيسمح بزيادة تدفقات العملات الصعبة التي ستأتي إلى لبنان مع قدوم المغتربين والسياح، ما سيترتب عليه نتائج إيجابية".

ويواجه لبنان نقصا حادا في المحروقات، وبات اصطفاف مئات السيارات أمام محطات الوقود مشهدا عاديا في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان إن المخابز "استنفدت كل الاحتياط لديها من مادة المازوت (الديزل)"، محذرة من أنها باتت مهددة بإغلاق أبوابها.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ عام أكتوبر/تشرين الأول 2019، تسببت بانهيار مالي وتراجع حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.

وبلغت احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي ما يزيد قليلا عن 15 مليار دولار في مارس آذار، انخفاضا من 30 مليار دولار قبل الأزمة. 

أوسمة الخبر لبنان أزمة الوقود

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.