الأردن .. ندوة تقر بـ"ضعف" التبادل التجاري بين المملكة ومناطق السلطة الفلسطينية

أقرّ "ملتقى الأعمال الفلسطيني – الأردني"، بأن حجم التبادل التجاري بين الأردن ومناطق السلطة الفلسطينية، متواضع "ولا يعكس علاقاتهما التاريخية، ويضع مسؤولية مشتركة على الطرفين للعمل على زيادتها وعدم تراجعها وتذليل العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين البلدين".
 
واستعرض "الملتقى"، اليوم الثلاثاء، التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتمنع زيادة حجم العمل المشترك في "الصادر والوارد والترانزيت"، بين البلدين خلال ندوة عقدت في عمان ورام الله بالتزامن عبر منصة "زوم".
 
وتناولت الندوة التي عقدت تحت عنوان "تحديات وفرص التخليص والشحن للبضائع" ، وتابعتها "قدس برس"، أبرز المعوقات في التجارة البينية، بالتعاون بين غرفتي تجارة الأردن وتجارة وصناعة الخليل.
 
300 شاحنة يوميا
وقال رجال أعمال أردنيون: إن "التأخر في عمليات التفريغ لدى الجانب الفلسطيني بمواد مثل الإسمنت والرمل والبسكويت والمثلجات، يؤدي لمغادرة الشاحنات الأردنية، ويكلفها عمل إجراءات ومعاملات جديدة للتخليص تعطل عمل التجار، وتزيد الكلف عليهم، وهي بحدود 300 – 400 شاحنة يوميا".
 
كما نوهوا إلى تأخر تحميل الصادرات من مناطق السلطة الفلسطينية، وكثرة العطل الرسمية، بحيث تتراكم الأعمال، بالإضافة لعدم إدخال البرادات إلا بشرط التجميد، وفضلا عن التحجج بـ"أسباب واهية تخضع لمزاجية موظف .. تزيد الكلف على المصدر والمستورد، أو حتى اختلاف مع السائق مثلا" بحسب ما تم تداوله خلال فعاليات الندوة.
 
وأكد المشاركون من الجانب الأردني أن "الاتصالات شبه معدومة بين الجانبين، ولا يوجد تنسيق بينهما كالدول المجاورة".  
 
وقالوا إن "فلسطين بوصلة الأردنيين، وهناك مراعاة خاصة للمنتج الفلسطيني، ونهدف لترسيخ العلاقات بين الجانبين، ولا نريد الوصول الى مرحلة المعاملة بالمثل".
 
معيقات من جانب الاحتلال 
بدورهم، دعا المشاركون من الجانب الفلسطيني لزيادة حجم التجارة البينية، وقالوا إن "العلاقات بين البلدين لا يليق بها هذا المستوى الضئيل من التبادل".
 
وحملوا معظم المسؤولية الروتينية بالإجراءات للطرف الإسرائيلي، لاسيما بالجانب الأمني، مطالبين بـ"الضغط عليه من قبل الأردن، كونها ذات سيادة أكبر، وتمتلك من الأوراق ما يؤهلها للضغط على الإسرائيليين".
وألمحوا إلى أن التجارة على معبر جسر الشيخ حسين (نقطة الحدود الشمالية بين الأردن وفلسطين المحتلة)، لحملة "الهوية الزرقاء أسهل، (يصدرها الاحتلال الإسرائيلي) وهذا جانب كيدي من قبل الكيان". 
 
وبينوا أن "فترة جائحة كورونا، أثرت بشكل كبير على أسعار الشحن، كما أن الكيان يسعى للتضييق على الجانب الأردني، بحجج واهية، مثل أن البضائع صينية أو أندونيسية". 
 
وأضافوا أن من ضمن المعيقات "إعادة التثمين لأهداف سياسية واقتصادية، بالإضافة لعملية التعريف المختلفة لدى الكيان بالنسبة لتجارة التمور المهمة، كي لا يتضرر المزارع الإسرائيلي". وزادوا، أنه في "أغلب الأحيان لا يتم استرداد الجمارك، ودراسة الجدوى لدى التجار تكون عالية فترجع البضاعة، مع العلم أن تجار الخليل مغامرون، ولولا ذلك لما وصلوا لهذه التجارة المرتفعة" على حد تعبيرهم. 
 
مقترحات 
وفي ختام الملتقى اقترح المشاركون من كلا الجانبين، صياغة ورقة عمل مشتركة، تقدم للجهات المعنية في عمان ورام الله، من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لتسهيل العمليات الاقتصادية.
 
كما أقروا بضرورة "زيادة حجم العمل والتبادل والانسياب، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع التجارة التي تزيد على المستهلك والتاجر، وزيادة القدرة التشغيلية للمعبر، وتقديم تصاريح زيارة لوفد تجاري أردني، والتركيز على استخدام ميناء العقبة".
 
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، في العام 2019، قبل جائحة كورونا، نحو 360 مليون دولار.
 
يشار إلى أن ملتقى الأعمال الفلسطيني-الأردني تأسس عام 2011، كجمعية مستقلة غير ربحية، يضم نحو 250 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية.
 
ويهدف الملتقى إلى إيجاد أطر لتجمع رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين، وتعزيز التعاون والتواصل فيما بينهم، وتشجيع وتقوية فرص التعاون الاقتصادي بين رجال أعمال البلدبن، وإيجاد فرص استثمارية مشتركة وذلك من خلال الندوات والدورات والمؤتمرات.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.