مركز حقوقي يطالب بفتح تحقيق دولي بإعدام الشاب "عبد العزيز" في جنين

طالب مركز "الإنسان للديمقراطية والحقوق" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي بجريمة إعدام الشاب الفلسطيني حكمت عبد العزيز بعد إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر عليه وعلى سيارته التي كانت قرب حاجز عسكري في جنين أمس الثلاثاء.

وقال المركز في بيان اطلعت "قدس برس" عليه: "إن جرائم الإعدام والقتل بشكل مباشر، التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، تظهر مدى استهتار الجنود بحياة الفلسطينيين، وتعريض حياتهم للخطر من قبل ممارسات الاحتلال العنصرية".

وأكد المركز أن "التعليمات التي صدرت مؤخرًا عن إدارة جيش الاحتلال، بإطلاق النار على الفلسطينيين المتظاهرين حتى بعد انسحابهم، دليل كافٍ على إدانة الجيش بارتكاب جرائم قتل، وانتهاكات ضد حياة وحقوق الفلسطينيين".

وأضاف المركز أن جرائم القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واختطاف جثامين الضحايا، تخالف القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ومبادئه التي تفرض على الاحتلال، إضافة إلى مخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاك لأسمى حقوق الإنسان المكفولة، وهو الحق في الحياة والحرية، ومخالفة اتفاقية جنيف والعهدين الدوليين، وتمثل جريمة حرب وفق ميثاق روما".

وكانت قوات الاحتلال، أطلقت مساء أمس الثلاثاء، الرصاص بشكل مباشر على الشاب الفلسطيني حكمت عبد العزيز، من قرية "مركة" جنوب جنين، بزعم محاولته دهس عدد من جنودها قرب مستوطنة "عيناف" في جنين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة واحتراق سيارته، قبل الإعلان عن استشهاده.

وقال شهود عيان لـ"قدس برس" إن المعلومات متضاربة حول حقيقة ما جرى، لكنهم رجحوا أن سائقاً اقتحم حاجز "دوتان" العسكري، وحاول دهس الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وإلى اصطدام السيارة بسور أسمنتي قريب، ما تسبب باشتعال النيران فيها.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.