نواب أردنيون يطالبون المجتمع الدولي بوقف "الاعتقال الإداري" لدى الاحتلال

دعا نواب أردنيون، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الصهيوني، وإنهاء معاناة المعتقلين.  

وطالب نقيب المحامين الأردنيين الأسبق، والنائب بالبرلمان الأردني صالح العرموطي "بضرورة الالتفاف الشعبي مع القضية الفلسطينية، وتعضيد حقوق الأسرى، في ظل تزايد جرائم الاحتلال بحقهم".

ووجه العرموطي دعوة للبرلمان العربي للتحرك وعقد اجتماع طارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا نقابة المحامين الأردنيين لتوجيه دعوة لاتحاد المحامين العرب، لبحث وترتيب رفع قضايا بالمحكمة الجنائية الدولية بحق حكومة الاحتلال، نتيجة ما تمارسه بحق الأسرى الفلسطينيين.

ومن جانبه، قال النائب الأردني خليل عطية، إن "سياسة الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين، ونحن كنواب أردنيين نطالب بوضع حد للتعدي على إنسانية ما يزيد عن 600 أسير إداري أرهقهم الاعتقال، ويعانون أمراضا مزمنة".

وكان عطية قد تبنى مذكرة نيابة وقع عليها  49 نائباً أردنياً، ترفض سياسة الاحتلال بالاعتقال الإداري، وتدعو اتحاد البرلمان الأوروبي والإسلامي والبرلمان العربي، من أجل الضغط على حكوماتهم، لاتخاذ موقف صارم اتجاه "إسرائيل"، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسة ممنهجة، لا سيما الاعتقال الإداري.

وتأتي جهود النواب في البرلمان الأردني، دعماً وإسناداً للمعتقلين الإداريين، الذين أعلنوا يوم السبت الماضي، عن انطلاق مشروعهم لمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري، بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا) تحت عنوان: "قرارنا حرية .. لا للاعتقال الإداري".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.