"فصائل المقاومة الفلسطينية" تنتقد ملاحقة السلطة لنشطاء المقاومة

وصفت فصائل المقاومة الفلسطينية، استمرار السلطة في رام الله في سياسة الاعتقالات وملاحقة النشطاء، بأنها "أفعال غير وطنية تخدم الاحتلال ومصالحه في الضفة" على حد تعبيرها.

وأدانت "فصائل المقاومة" في بيان تلقته "قدس برس" اليوم السبت، محاولة السلطة "إجهاض جذوة المقاومة الشعبية في جبل صبيح وبيتا وبيت دجن وقرى ومدن الضفة".

ورأت أن "استخدام السلطة وأجهزتها سياسة الباب الدوار المقيتة وسياسة القمع والاعتقال السياسي، وملاحقة القادة والنشطاء الذين يقودون مواجهات التصدي لقضم الأرض الفلسطينية في الضفة، هي محاولة بائسة لمنع استمرار حالة الاشتباك مع المحتل".

وأكد البيان، أن "استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي يعزز الدور الوظيفي للسلطة وأجهزتها الأمنية، لن يثني الشعب الفلسطيني وكوادره وقواه الحية، عن مواصلة الكفاح الفلسطيني بكافة أشكاله حتى دحر الاحتلال عن كافة ترابنا المقدس".

ودعت "فصائل المقاومة"، السلطة وأجهزتها الأمنية إلى "وقف سياساتها التي تهدف لإشغال شعبنا و وأد انتفاضته ضد سياسات الاحتلال، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ قضيتنا".

وطالبت "الفصائل" في بينها السلطة الفلسطينية بـ "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والكف عن الملاحقات والاستدعاءات التي تتم بحق الكوادر (نشطاء الفصائل) و (الأسرى) المحررين في الضفة" وفق تعبير البيان.

وحثت "فصائل المقاومة"، "أبناء الضفة على رفض سياسة الاعتقالات والتصدي لها، والتأكيد أن المقاومة ستبقى نهج متجذر في الوعي والوجدان الفلسطيني، وهي أقوى من كل تلك المحاولات الخبيثة والآثمة".

وأفرجت أجهزة السلطة الأمنية، مساء الجمعة، عن ثلاثة ناشطين في مواجهة الاستيطان، من بلدة بيتا (جنوب نابلس)، بعد يوم من اعتقالهم.

 وذكرت مصادر محلية لـ"قدس برس"، أن "المعتقلين من الناشطين في مقاومة الاستيطان في بلدة بيتا، ومشاركون دائمون في المواجهات التي تندلع بشكل متواصل في محيط جبل صبيح، حيث يخطط المستوطنون لإقامة بؤرة استيطانية هناك".

 ووثق تقرير أصدرته مؤخراً "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية، ارتكاب أجهزة السلطة الفلسطينية لأكثر من ألفين و578 انتهاكاً بحق المواطنين في 2021، واصفاً العام المنصرم بأنه "عام أسود بقمع الحريات".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.