"السلطة" تطالب بلجنة دولية للتحقيق بالمجازر الصهيونية

طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، "تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالمذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين قبل عام 1948، وحتى بعد الإعلان عن إقامة كيانهم".

وأمس الجمعة، كشفت صحيفة "هأرتس" العبرية، عن وجود قبر جماعي، على شاطئ مدينة "قيسارية" شمالي فلسطين المحتلة، يضم رفاة نحو 200 فلسطيني من قرية "الطنطورة" (جنوب حيفا)، تم إعدامهم في عام 1948، على يد العصابات الصهيونية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان تلقت "قدس برس" نسخة عنه، إن "الحقائق والدلائل تتكشف يوما بعد يوم عن المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية قبل وبعد عام 1948".

وأضافت "هذه المجازر والمذابح توثقها شهادات حية للمشاركين فيها، الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة، سواء في مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية، إضافة الى مئات التحقيقات الصحفية التي نشرها الإعلام العبري".

وأكدت الخارجية أن "دولة الاحتلال لا تخجل ولا تبدي أي شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية، وإنما تعيد سردها كبطولات تُسجل في التاريخ الشخصي لمرتكبيها"، مشيرة إلى أن "جرائم الاحتلال لم تتوقف عند عام 1948، بل لا تزال متواصلة ومستمرة وبشكل عنصري بغيض".

وشددت على ضرورة "فتح تحقيقات في هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تأخذ على عاتقها فتح الملفات والقضايا والاستماع إلى الشهود، وإجبار الاحتلال على فتح أرشيفه لتبيان الحقيقة وحجم الجرائم والمجازر التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني".

كما طالبت بالكشف عن "الطرق التي اتبعتها إسرائيل لطمس وإخفاء تلك الجرائم والمقابر الجماعية للتغطية على فظاعة ما ارتكبته من جرائم حرب".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.