سلطة النقد الفلسطينية: تراجع التضخم إلى 1.3% في الربع الأخير من العام الماضي

قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية (الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة وغزة) انخفض في الربع الأخير من العام الماضي (2021) إلى 1.3 بالمئة، على أساس سنوي، من 2.2 بالمئة في الربع الثاني من نفس العام.

وعزت سلطة النقد (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، واطلعت عليه "قدس برس"، الانخفاض في معدل التضخم إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع قيمة الشيقل الإسرائيلي (العملة الرئيسة المتداولة في المعاملات التجارية اليومية)، مقابل العملات الأخرى.

وقالت إن ارتفاع قيمة الشيقل "امتص جزءا من زيادة تكلفة الواردات الناجم عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما الطاقة".

ووفقا للتقرير، فقد "ساهم ضعف الطلب المحلي، نسبيا، على ضوء تراجع القوة الشرائية للأجور، وبوادر أزمة مالية حكومية جديدة (لدى الاحتلال)، في كبح جماح التضخم".

وتتوقع سلطة النقد، في تقريرها، استمرار تأثير العوامل الدافعة لارتفاع أسعار المستهلك، وازدياد تكلفة الاستيراد بأسعار الغذاء العالمية، إلى جانب عودة الزخم إلى الاستهلاك الكلي.

وقالت: "من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يسجل 1.3 بالمئة خلال العام كاملا".

وتابعت: "ومع ذلك، تظل تنبؤات التضخم عرضة لبعض المخاطر المحيطة، كتلك المرتبطة بزيادة الطلب المحلي وارتفاع الأسعار العالمية بأكثر من المتوقع، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم من 1.3 بالمئة إلى 3.1 بالمئة خلال عام 2022، في حين أن انخفاض هذه العوامل سيدفع إلى تسجيل تضخم سالب بنحو 1 بالمئة"، وفق البيان.

و"التضخم" الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.