أسرى محررون يعتصمون برام الله للمطالبة بحقوقهم

اعتصم عشرات الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد (9|8)، أمام مقر مجلس رئاسة الوزراء الفلسطيني في حي الماصيون بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بتطبيق قانون أقره رئيس السلطة محمود عباس عام 2013، بخصوص حقوق الأسرى والمحررين.
واتهم المعتصمون، "جهات تنفيذية" في حكومة التوافق الفلسطينية بتعطيل القانون ومرسوم رئيس السلطة، مؤكدين على أن "قضية حقوق الأسرى والمحررين عادلة ولا يمكن تجاوزها، وأن بعض الجهات في السلطة الفلسطينية حاولت أن تفرغها من محتواها".
وقال الناطق باسم المحررين، إبراهيم المصفر، "إن الرئيس عباس أقرّ قانوناً يلبي طموحات وحقوق الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، غير أن جهات تنفيذية في حكومة التوافق الفلسطينية تقوم بتعطيل تطبيقه".
وأوضح المصفر أن الاعتصام للمطالبة بتطبيق القوانين الخاصة بالأسرى والمحررين أسوة بزملائهم من محرري صفقة "وفاء الأحرار" والأسرى الذين أفرج عنهم ضمن تفاهمات التسوية السياسية بين السلطة والاحتلال مسبقاً.
وأكد المصفر، على ضرورة أن يتم إنصاف المعتقلين العسكريين وإعادة ما تم خصمه من رواتبهم وتسوية أوضاعهم المالية وتنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر عن عباس عام 2013، والذي ينص على الكثير من حقوق الأسرى والمحررين.
وأشار المصفر، إلى أن الاعتصام أيضاً يهدف للتضامن مع الأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يتعرضون للانتهاكات من قبل سجّاني الاحتلال ويضربون عن الطعام لتحصيل حقوقهم، مشدداً على أن "حقوق الأسرى خارج السجون يجب أن تنجز أيضاً، ويجب أن يلبى حقهم في التوظيف والترقيات والرتب والحق في التعليم، وكل هذه الحقوق نص عليها قانون أقر مسبقاً من قبل الرئيس عباس".
وهدّد المعتصمون بتواصل فعالياتهم الاحتجاجية أمام مقر الحكومة والإضراب المفتوح عن الطعام، في حال عدم الاستجابة لمطالب المحررين المحتجين، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا أي ردود بشأن مطالبهم.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.