نائب فلسطيني يحذر من إقرار قانون "التقاعد المبكر"

حذر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبوهولي، ممّا قال إنها "آثار وتداعيات سلبية" تترتّب على إقرار قانون "التقاعد المبكر"، وتمس بحقوق الموظفين في القطاع العام، وفق تقديره.
وقال النائب أبوهولي في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه اليوم السبت (15|8)، "إن التخلي عن الكادر الوظيفي في القطاع العام يعني فقدان العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، وفشل في المنظومة الإدارية والأمنية وهو ما سيخلق كيانات إداريه وأمنيه جديدة ومراكز قوى في الوظيفة العمومية".
وأكد النائب  أبو هولي أن هذا القرار سيؤثر سلبا على صندوق التقاعد وظهور مشكله ماليه جديدة للموظفين المتقاعدين ولن تستطيع الحكومة تغطية نفقات صندوق المتقاعدين، وسيخلق أزمة قانونيه تتمثل في نزاعات وقضايا ترفع أمام المحاكم وهو ما سيخلق ركود وظيفي وخلل هيكلي لعده سنوات قادمة، حسب رأيه.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد قرر خلال جلسة عقدها بتاريخ 11 آب (أغسطس) الجاري، إحالة القانون المعدّل لقانون التقاعد العام (رقم 7) لعام 2005، إلى الوزراء لدراسة هذا القانون وإبداء الملاحظات ليتم إقرارها لاحقا.