الإبادة الجماعية في غزة

شهد قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، موجة دموية جديدة من العدوان الإسرائيلي المتواصل، حيث أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أن عدد الأطفال الذين استُشهدوا جراء المجازر المرتكبة خلال الساعات الأخيرة تجاوز 130 طفلاً، وسط استمرار الغارات المكثفة واستهداف المدنيين في مختلف مناطق القطاع. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، اليوم الثلاثاء، في تصريح

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "إقرار الإدارة الأمريكية بأنها أُبلغت مسبقًا بالعدوان الصهيوني، يؤكد شراكتها المباشرة في حرب الإبادة على شعبنا". وأكدت "حماس" في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتراف يكشف مجددًا التواطؤ والانحياز الأمريكي الفاضح مع الاحتلال، ويفضح زيف ادعاءاتها حول الحرص على التهدئة. وأضافت "الحركة"، إن واشنطن، بدعمها السياسي

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، إن تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دخل يومه السادس عشر، يعكس "سادية الاحتلال وتجرده من كل القيم الإنسانية"، محذرًا من تداعياته الكارثية على المدنيين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا. وأوضح الرشق، اليوم الأثنين، في تصريح صحفي تلقته "قدس برس"، أن الاحتلال الإسرائيلي، عبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة وصول خمسة شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة بينهم ثلاثة شهداء "انتشال" و إصابة تسعة فلسطينيين، خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الأثنين، إنه "لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة

اتهم مدير عام الطب الشرعي في قطاع غزة، الدكتور خليل حمادة، الاحتلال الإسرائيلي بالسعي نحو طمس الأدلة والوثائق التي تُثبت ارتكابه لجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر استهداف مباشر لمؤسسات الطب الشرعي والمرافق الصحية، ومنع إدخال المستلزمات والأدوات الحيوية اللازمة للتعرف على هويات الشهداء. وقال حمادة، اليوم الأحد، في تصريح صحفي تلقت "قدس

حذّرت بلدية غزة من خطورة الأوضاع الإنسانية والصحية في المدينة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيل المرافق والخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات التعسفية تهدد بتفاقم الأوضاع وقطع سبل الحياة والمياه في المدينة. وقالت البلدية، اليوم الأحد، في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، إن

قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة "خنق جماعي" بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال استمرار إغلاقه الكامل لمعابر القطاع، منذ انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ما تسبب بشلل تام في عدد من القطاعات الحيوية وعمّق الأزمة الإنسانية بشكل

اتهمت منظمة "أطباء بلا حدود" السلطات الإسرائيلية باستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للحرب، ودعت إلى وقف ما وصفته بسياسة العقاب الجماعي المفروضة على سكان قطاع غزة، من خلال الحصار الخانق ومنع دخول الإمدادات الأساسية. وقالت "أطباء بلا حدود" (غير حكومية)، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، انها "تدين بأشد العبارات الحصار الذي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، وصول مستشفيات قطاع غزة 12 شهيدا بينهم (5 شهداء انتشال)، و 14 إصابه، خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء، إنه "لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي

رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، طلب تعليق جميع مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. جاء ذلك في تصريحاته أمام البرلمان البريطاني، خلال جلسة أسبوعية للإجابة على استفسارات النواب. وأشار النائب عن الحزب الوطني الإسكتلندي براندان أوهارا، بحسب ما

قال عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، علي بركة، إن "استمرار حكومة الاحتلال بعدوانها الشامل على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ولبنان، وتنفيذ حرب إبادة جماعية والقيام بعمليات اغتيال بحق قيادات وكوادر المقاومة في الداخل والخارج والتهديد بتنفيذ عمليات اغتيال جديدة، لن يرهب شعبنا الفلسطيني". وأضاف بركة في بيان تلقته

تقدمت نيكاراغوا، الخميس، بطلب إلى محكمة العدل الدولية، من أجل الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى التي رفعتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، واتهمته فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة. وقالت المحكمة في بيان، إن "نيكاراغوا تعد سلوك إسرائيل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وكانت جمهورية جنوب إفريقيا رفعت دعوى لدى