الاتحاد الأوروبي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدول الأوروبية، والاتحاد الأوروبي بشكلٍ خاص، إلى "اتخاذ مواقف عملية وجدية في منع الكيان النازي من الاستمرار في حربه الإجرامية ضد شعبنا". وأكّدت في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الإثنين، على "ضرورة العمل كذلك بمضمون مقررات محكمة (العدل الدولية)، التي طالبت الكيان بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني".

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، دعت إلى هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة. وأضاف بوريل، في تصريحات عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "تلك الدول اتفقت على المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن

حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، مؤكدا أنه "يجب أن يستمر الضغط على (إسرائيل) لمنعها من مهاجمة المدنيين". وقال بوريل في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الاثنين، "الناس في غزة يتعرضون للقصف ولا يستطيعون الهروب والخسائر في صفوف المدنيين داخل القطاع لا تطاق".

حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الجمعة، مما وصفها "عواقب كارثية" في حال تصعيد عدوان الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقال بوريل في منشور له عبر حسابه منصة "إكس"، إنه "يوجد حاليا 1.4 مليون فلسطيني في منطقة رفح دون مكان آمن للذهاب إليه، ويواجهون خطر المجاعة". وأضاف

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الأحد، إن "وكالة الأونروا تمثل شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض". وأضاف بوريل، في منشور له على منصة "إكس"، أن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاءات، لكن وقف التمويل سيكون بمثابة عقاب جماعي". وأُوقِف تمويل

قال الاتحاد الأوروبي إن "قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ملزم للأطراف". جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بشأن قرار محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل

قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه يتوقع "تنفيذا كاملا وفوريا لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة". وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك، إن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن "إسرائيل لا تملك حق النقض "الفيتو" ضد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، بعد انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، إنه

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم الإثنين في مدينة بروكسل، يركز بشكل رئيسي على الوضع في الشرق الأوسط، وبحث مؤتمر تحضيري للسلام بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي . وأفادت صحيفة /تايمز أو إسرائيل/العبرية، أن الاجتماع يشارك فيه وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، ووزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، بشكل منفصل. كما سيحضر أيضا وزراء

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه "يجب وقف العنف، ليس في غزة فقط بل في كل الأراضي الفلسطينية". وأشار في تصريح، مساء اليوم الثلاثاء، إلى وجوب "وقف إزهاق الأرواح، ووضع أرضية لحل سياسي من خلال قيام دولة فلسطينية"، مؤكدا أنهم يدعمون ذلك. يأتي ذك في وقت ارتفعت فيه حصيلة عدوان الاحتلال

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الدمار في قطاع غزة أكبر من الدمار الذي تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية". وأضاف في تصريح اليوم الإثنين، أن "الاتحاد الأوروبي لن يقبل بتهجير الفلسطينيين من غزة ولا بسيطرة (إسرائيل) على القطاع". وأشار إلى أن "الوضع في غزة يشكل تحديا دوليا غير

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية عندما حاول تشويه حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي". وأكدت "حماس" في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الجمعة، أن "حق مقاومة الاحتلال المكفول بموجب القانون الدولي الذي ما عاد يشكّل قيمة لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي اللذين