التوسع الاستيطاني

كشف النقاب عن أن سلطات الاحتلال صادقت في أقل من ثلاثة أشهر (منذ بداية العام الجاري)، على خطط بناء في المستوطنات أكثر مما صادقت عليه في العام الماضي بأكمله، حيث تمت الموافقة على بناء 10 آلاف و 503  وحدات استيطانية ، مقارنة بـ تسعة آلاف و 971 وحدة استيطانية في عام 2024 بأكمله. وقالت حركة

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن قلقه بسبب "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الأخير والمستمر والتغييرات القانونية في الضفة الغربية". وحذر المكتب في بيان اليوم الاثنين، من أن "هذا التوسع يتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز الماضي". وأشار إلى إعلان وزير مالية الاحتلال

صدّقت سلطات الاحتلال، الأربعاء، على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية. وقالت منظمة "السلام الآن" "الإسرائيلية" (غير حكومية)، إنها "المصادرة الأكبر منذ 3 عقود". وأصافت المنظمة في بيان، أن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة". واعتبرت

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارًا بالاستيلاء على نحو 616 دونمًا جنوب نابلس (شمال الضفة الغربية)، لصالح التوسع الاستيطاني. وقال مسؤول "ملف الاستيطان" (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية) شمال الضفة، غسان دغلس، إن "الاحتلال أصدر أمرًا عسكريًا يقضي بالاستيلاء على نحو 616 دونمًا، من أراضي بلدات: قريوت، والساوية، واللبّن الشرقية، لتوسيع نفوذ وهيكلية مستوطنة (عيلي)".