العدل الدولية

طالب "البرلمان العربي"، مجلس الأمن بـ"الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي". وثمّن في قراره الصادر عن الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة بمقر الجامعة العربية، في القاهرة، اليوم السبت، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "مواقف الدول التي

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن إن "إسرائيل رفضت نداءات المجتمع الدولي، إلا أنها لا يمكنها تجاهل أمر محكمة العدل الدولية الملزم". وأضاف في بيان له اليوم السبت :"لقد اختارت إسرائيل تجاهل هذه المطالب (المجتمع الدولي)، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية. وهذه القرارات ملزمة قانونًا ويجب اتباعها".

دعت المقرِّرة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية. وقالت ألبانيز في بيانٍ لها عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "إسرائيل كثَّفت هجماتها على رفح؛ بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عمليتها في المدينة".

أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، اليوم الجمعة، "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارها غدا الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لـ"إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غزة. وتريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر "إسرائيل" بـ"الوقف الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح جنوبي القطاع، التي باشرت فيها عدوانا بريا في 7

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار المجلس الرئاسي الليبي، الانضمام "للدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، في قضيَّتي الإبادة الجماعية، وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه". وعدّت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس" اليوم السبت، هذا القرار "تأكيداً للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق، تجاه شعبنا الذي يتعرّض لأبشع

قالت محكمة العدل الدولية، تابزك الثلاثاء، إنها ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة بالقضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية تسهيلها الإبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعم دولة الاحتلال بالأسلحة. واعتبر رئيس المحكمة، نواف سلام، أن "المحكمة ترى أنه ليس لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا... وجدت المحكمة أن لا اختصاص لها بفرض تدابير

هدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري محكمة العدل الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد "مسؤولين إسرائيليين" كبار. وأفاد موقع /أكسيوس/ الأمريكي: أن "رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماككول (الجمهوري عن ولاية تكساس) قال  في حديث للموقع إنه ينتظر نسخة مجلس النواب لمشروع قانون السيناتور توم كوتون

تعقد محكمة العدل الدولية الشهر القادم أولى جلسات قضية رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب "دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال. وقالت المحكمة في بيان لها، إن "جلسات الاستماع بشأن طلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في مارس/ آذار الجاري، ستعقد في الفترة

دعت دولة الاحتلال الإسرائيلي محكمة "العدل الدولية"، لرفض الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في غزة. وقال ليؤر خياط، المتحدث باسم خارجية الاحتلال، في بيان له: "تواصل جنوب إفريقيا العمل باعتبارها الذراع القانوني لحركة حماس في محاولة لمنع

تقدمت دولة جنوب أفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تدعو فيه لحث "إسرائيل" بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، "خوفا من المجاعة". وحثت جنوب أفريقيا، في بيان لها، المحكمة على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة في ضوء الوضع الذي وصفته بشديد الاستعجال. وشددت على الحاجة لمزيد من الإجراءات

قالت منظمة "العفو الدولية" (حقوقية مقرها بريطانيا) إن "(إسرائيل) تتحدى حكم محكمة (العدل الدولية) لمنع الإبادة الجماعية بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة". وأضافت المنظمة، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، أن "الاحتلال لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم، وأن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي". وأشارت إلى أنه "يجب على