الكنيست

صادقت الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال)، فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، (وهو القانون الذي يحصن بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة). وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيدوه، فيما عارضه 47

أدانت جمهورية مصر العربية، مصادقة الكنيست (برلمان الاحتلال) على مشروع قانون، يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، كان قد تم تفكيكها بالتزامن مع انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة في عام 2005. وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، أن عضوان في الكنيست الإسرائيلية (برلمان الاحتلال)، قدما، الأسبوع الماضي، مشروع قانون لحظر "مشاركة الفكر المسيحي أو الحديث عن العقيدة المسيحية في إسرائيل". ومشروع القانون حسب ما نقله موقع /All Israel News/، قدمه عضوا حزب "يهدوت هتوراة"، موشيه غافني ويعقوب آشر، بدأ يكتسب زخما داخل الكنيست، وتم البدء في التحرك

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بقراءة أولى، على مشروع قانون يسمح بإعادة تعيين زعيم حزب "شاس" المتطرف أرييه درعي، المدان سابقا بمخالفات جنائية، وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو. وصدق الكنيست بالقراءة الأولى بأغلبية 63 نائبا (من أصل 120) ومعارضة 55 نائبا، لصالح "قانون أساس: الحكومة" المعروف إعلاميا بقانون "درعي

استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، انتخاب رئيس وفد الكنيست "برلمان الاحتلال" داني دانون، لعضوية لجنة "مكافحة الإرهاب" التابعة للاتحاد البرلماني الدولي. وجدد التشريعي، في بيان صحفي، دعوته البرلمانات الدولية كافة، للعمل على طرد الاحتلال من عضوية الاتحاد البرلماني الدولي ولجانه المتخصصة، ومن جميع المنظمات البرلمانية والدولية. وحذر من الانعكاسات الخطيرة لهذه الخطوة وتأثيرها على

اعلن المجلس الوطني الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير، رفضه "انتخاب إسرائيل في لجنة مكافحة الإرهاب، إحدى لجان البرلمان الدولي (منظمة دولية مقرها جنيف)".  واعتبر المجلس في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن ما حدث هو "تشجيع ومكافأة لدولة احتلال تمارس الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وأن جميع القوانين العنصرية وعمليات الضم والإرهاب غير القانونية وغير الشرعية، تم

تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة في عدة مناطق في دولة الاحتلال، ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع العاشر على التوالي. وأعلن منظمو التظاهرات عن تصعيد الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء، بالإضافة إلى عرقلة سفر  نتنياهو، وزيارته المقررة إلى برلين يوم الأربعاء القادم. ونظمت تظاهرات واحتجاجات اليوم في أكثر من 100 موقع، من ضمنها تظاهرات رئيسية في

يصوت الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال)، اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين بادر لتقديمها الائتلاف الحكومي، أبرزها: منع "عزل بنيامين نتنياهو" و"إعدام الأسرى". ويأتي مشروع قانون "منع العزل"، الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أوفير كاتس، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف، وسيتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية، عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الليلة الماضية، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج، وإجراء عمليات جراحية. وأيد مشروع القانون الذي بادر إليه تسفيكا فوغل من حزب "الصهيونية الدينية" عن الائتلاف الحكومي، وشيران هاسكيل "تيكفا حداشا" عن المعارضة، 42 عضو كنيست، فيما عارضه سبعة أعضاء. وينص القانون

تستعد الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) مساء اليوم الاثنين، للتصويت على خطة ما يسمى قانون "إصلاح القضاء"، بينما تجمع عشرت آلاف المتظاهرين احتجاجا على الخطة. وهاجمت متظاهرة معارضة لإصلاح النظام القضائي، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واتهمته بتدمير الديمقراطية في "إسرائيل"، وفقًا لموقع /واللا/ العبري. وانفجرت المتظاهرة في وجه نتنياهو بالصراخ، وقالت: "عار، عار عليكم،

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم الإثنين، على الطرق المؤدية للكنيست (برلمان الاحتلال)، قبل ساعات من التصويت على مقدمة التعديلات القضائية، التي يعتزم "اليمين" إجراءها في القانون الأساسي. وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن "عشرات آلاف المتظاهرين قطعوا محاور أيالون، التي تربط الشمال بالجنوب، وكذلك عدة طرق موصلة للكنيست، كما أغلقوا مداخل عدد من أعضاء الكنيست من

أدانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي قانون سحب الجنسية، واعتبرته "أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق، وتهويدا للقدس والأراضي المحتلة". وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأربعاء، أن "إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة