الكنيست

صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية. وجاءت مصادقة برلمان الاحتلال، في جلسة عقدت مساء اليوم الأربعاء، بتأييد 95 عضوا، ومعارضة تسعة أعضاء. ويسمح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة،

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، اليوم الاثنين، قبالة برلمان الاحتلال (كنيست) رفضاً لتعديل النظام القضائي، الذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء الكنيست على المحكمة العليا وتقويض صلاحياتها، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات ضد التعديلات ومن بينها "أنقذوا ديموقراطية إسرائيل" و"العالم كله يراقب"، وفق صحيفة /يديعوت أحرنوت/ العبرية. يذكر أن لجنة

يناقش الائتلاف الحكومي الإسرائيلي طرح مشروع "قانون الانفصال"، الذي ينص على إلغاء الانسحاب الإسرائيلي من أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية عام 2005. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية /كان/، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة ستعمل على تسريع مشروع قانون يهدف إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية حوميش (شمال نابلس شمال الضفة الضفة) التي أخلتها في إطار خطة الانفصال عن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الاسرائيلي (البرلمان)، بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين. واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه القوانين "تصعيد خطير في الأوضاع، وشكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية،

صادقت الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال) بالقراءة الأولى، مساء الإثنين، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية. ووفق القناة /14/ العبرية؛ فقد أيد المشاريع 89 عضوا، وعارضها ثمانية أعضاء، وذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون بقراءة تمهيدية. وبحسب مقترح المشاريع التي

قال رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل دخلت في خلاف عميق سيمزقها". وأضاف هرتسوغ، في تصريحات نقلتها صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن "الخلافات تؤرق الإسرائيليين، وسنعمل على تجنيب البلاد أزمة قضائية تاريخية، وإيقاف استمرار انقسام الشعب الإسرائيلي". وكشف أنه "عمل خلال الأسبوع الأخير على مدار الساعة، وبكل طريقة متاحة وبجهود لا تتوقف

أقر برلمان الاحتلال (كنيست) في قراءة أولية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إلغاء الجنسية أو الإقامة لأي فلسطيني من مناطق الـ 48 نفذ عملية، ويتلقى تعويضات على ذلك من السلطة الفلسطينية. وذكرت صحيفة /معاريف/ أن الاقتراح الأولي حظي بتأييد 71 عضوا بالكنيست، مقابل تسعة معارضين له. وأشارت إلى أنه سيتم إحالة مشروع القانون مع المقترحات الأخرى

صادقت الكنيست (برلمان الاحتلال)، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. وأيد حزبان من المعارضة هما "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني

صادق الكنيست (برلمان الاحتلال) مساء اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. وصوت 64 نائبًا لصالح تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما عارضها 54 نائبا. وأشارت إذاعة /الجيش الإسرائيلي/، إلى أن نتنياهو "سيعقد أول اجتماع للحكومة الجديدة اليوم الساعة السابعة مساءً (الخامسة بتوقيت غرينتش)". وقال نتنياهو خلال جلسة منح

صادقت الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال)، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية عن الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، المتطرف إيتمار بن غفير. ويقضي القانون الذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير"، والذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوًا، بأن "يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة، سياسة الشرطة الإسرائيلية

أقرّ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، فجر الثلاثاء، تعديلات قانونية تمكّن كلّاً من زعيم حركة "شاس" أرييه درعي من تسلّم حقيبة وزارية، وزعيم حركة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، من أن يُعيَّن وزيراً إضافياً في وزارة الأمن. وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل لقانون "أساس الحكومة"، الذي يقضي بتعيين درعي، وزيرًا بالرغم من إدانته

قال الرئيس الحالي للكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ياريف ليفين، مساء اليوم الإثنين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء تصويت في الكنيست على حكومته الجديدة، الخميس المقبل. وأعلن ليفين في بيان اعتزامه الأربعاء، الاستقالة من منصبه المؤقت، تمهيدا لتعيينه وزير القضاء في الحكومة الجديدة. وتدخل استقالة ليفين، الذي كان كبير مفاوضي الليكود في المباحثات