المحكمة العليا

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإلزام الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيا (الحريديم) في الجيش. وجاء في قرار المحكمة: "السلطة التنفيذية ليس لديها سلطة الأمر بعدم تطبيق قانون الخدمة الأمنية لطلاب المدارس التلمودية في ظل غياب إطار تشريعي مناسب، وبدون تثبيت الإعفاء في إطار قانوني، يجب على الدولة أن تعمل على تطبيق القانون".

أمرت المحكمة العليا بدولة الاحتلال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تفاصيل عن ظروف احتجاز الأسرى من قطاع غزة، في مركز اعتقال "سدي تيمان" التابع للجيش، وذلك ردا على الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن. وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية إن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدم للمعتقلين والعلاج ووسائل العقاب

ذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية؛ طلبت تأجيل جلسة الاستماع في "المحكمة العليا" للالتماسات المقدمة؛ ضد إلغاء عدم المعقولية إلى بداية تشرين أول/أكتوبر 2023. وقالت اليوم الأحد، إن المحامي إيلان بومباخ، الذي يمثل حكومة بنيامين نتياهو، طلب تأجيل الجلسة المقررة في 12 أيلول/سبتمبر الجاري، إلى موعد آخر، لرد الحكومة على الالتماسات. وأوضح بومباخ

قال وزير الأمن الوطني في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء: إنه "إذا رفضت المحكمة العليا تقليص سبب المعقولية، فسيعتبر ذلك محاولة انقلابية". وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أعلن أمس، أن "المعارضة ستتوجه إلى المحكمة العليا، ضد مصادقة برلمان الاحتلال على قانون تقليص ذريعة المعقولية والذي يحرم المحكمة العليا من إمكانية شطب قرارات

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، طلب الحكومة الإسرائيلية إرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش"، شمالي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة. وأبلغت رئيسة المحكمة وزارتي "الأمن" و"القضاء" في حكومة الاحتلال، أن جلسة الاستماع المقررة يوم الاثنين المقبل حول إخلاء مستوطنة حومش ستعقد في موعدها المقرر، علمًا بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى للسماح

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في فلسطين، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بردّ طعن كانت قد تقدمت به السلطة الفلسطينية حول صرف رواتب نواب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقال النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح"، ووزير الأشغال العامة والحكم المحلي الأسبق عبد الرحمن زيدان، إن "المحكمة الإدارية العليا ردّت الطعن الحكومي في قرار سابق