بن غفير

أعلنت الهيئة "القيادية العليا" لأسرى حركة "الجهاد الإسلامي" (فصيل مقاوم) في سجون الاحتلال، استعدادهم "لمعركة شرسة ضد قرارات ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والتي كان أخرها قمع واقتحام أقسام حركة الجهاد الإسلامي اليوم في سجن نفحة". وأكدت "القيادية العليا"، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، أن "الأسرى ينتظرون ويتحضرون لكل السيناريوهات

أكّد الباحث الفلسطيني في الشؤون الأمنية والاستراتيجية هاني الدالي، أن "إصدار مكتب نتنياهو ومجلس الأمن القومي لتعليماتهم بعدم الالتزام بأوامر بن غفير مؤشر على تخبّط الاحتلال، ودليل على عمق الخلافات الداخلية، وبرهان على خوفهم، وزيادة ردع المقاومة للاحتلال". وأضاف الدالي، في تصريح خاص لـ"قدس برس"، اليوم الأحد، أن "إدارة مصلحة السجون وأجهزة الأمن ومكتب نتنياهو

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس الموافق 14 أيلول/سبتمبر الجاري، "مطالبين بوقف كل القرارات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية". وقالت لجنة الطوارىء في الحركة الأسيرة في بيان لها، تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد،

حذّر مجلس الأمن القومي للاحتلال من تطبيق قرار وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" بتقليص زيارات الأسرى، مشيرا إلى أن "القرار قد يشعل عدة جبهات". وذكرت قناة /كان 11/ العبرية، أن "الأمن القومي الإسرائيلي أصدر بيانا وصف بغير المألوف، أوصى فيه بعدم تطبيق القرار قبل إجراء جلسة مشاورات أمنية موسعة هذا الأسبوع يتزعمها رئيس

حذر عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج علي بركة، من "مغبّة تنفيذ قرار الوزير الصهيوني الفاشي بن غفير بتقليص زيارات أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، استمرارا لسياسة التضييق عليهم، باعتباره صاعقاً كفيلا بتفجير الأوضاع فيها". وأضاف بركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم السبت، أننا في حركة "حماس" ومعنا كل قوى المقاومة الفلسطينية "لن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قرار وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، بخصوص الأسرى، جريمة جديدة، وترجمة عملية لسادية الاحتلال، ولهذا الوزير المتطرف المُحَمّل بالعُقَد النفسيَّة. وقالت حركة حماس، في بيان اليوم الجمعة، تلقته "قدس برس"، إن قرار بن غفير، بالحدّ من زيارات العوائل للأسرى في سجون الاحتلال، هدفه "إشباع ذاته المنتفخة، وإرضاء

حذرت محافظة القدس، من قرار وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقضي بعدم الإفراج المبكر عن الأطفال، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل. وأكدت المحافظة في بيان لها، أن هذا القرار من شأنه إباحة اعتقال عدد أكبر من الأطفال الفلسطينيين، وخاصة المقدسيين منهم، وبالتالي حرمانهم من مقاعدهم

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تحت حماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، مباني تعود لفلسطينيين  في "تل عراد"، و"شرقي شارع 80" في منطقة "النقب"(جنوبي فلسطين المحتلة). وحضر عملية الهدم مايسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، و"وزير الإسكان" في حكومة الاحتلال يتسحاق غولدكنوبف. وتواصل قوات الاحتلال عمليات هدم

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونان بار، حذر المستوى السياسي لمجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي، من أن أزمة اكتظاظ السجون بالأسرى الفلسطينيين، يضر بنطاق الاعتقالات ويهدد بوقف اعتقالهم.  وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء: إن "مسؤولين كبار في جهاز الأمن، حذروا  من أن قانون وزير الأمن القومي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المجتمع الدولي، إلى "محاسبة قادة الاحتلال أمثال الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وسموتريتش، على مواقفهم العنصرية وسياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني على أرضه". وأوضحت الحركة في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الجمعة، أن "تصريحات (بن غفير) التي قال فيها إن (حقه في التنقل في الضفة الغربية أهم من حق

 قال ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه "يجب إشراك جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في التحقيقات بجرائم القتل في المجتمع العربي، ولن يكون هناك مفر من الاعتقالات الإدارية لرؤساء العصابات". وبحسب بن غفير تتيح هذه الاعتقالات إمكانية احتجاز المشتبه بهم لفترة طويلة دون تقديمهم للمحاكمة. وهذه التحركات ملحة لأنها "تهديد

أعلن وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، عن تخصيص 120 مليون شيكل (حوالي 31.62 مليون دولار أمريكي)، لتعزيز المستوطنات في القدس. وقالت القناة /السابعة/ العبرية إنّ بن غفير "أقر خطة سيتم المصادقة عليها من قبل حكومة الاحتلال تهدف لرصد 120 مليون شيكل، لصالح مستوطنات القدس بهدف تعزيز الأمن فيها". وتشمل الخطة، بناء مراكز