بن غفير

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء. ووصف الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية /بترا/، الثلاثاء، اقتحام بن غفير للأقصى، بالخطوة الاستفزازية المُدانة، مشيراً إلى أنها "تمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الأحزاب السياسية الأردنية) بإلغاء معاهدة وادي عربة (اتفاقية السلام بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي 1994)، وطرد سفير الاحتلال، واستدعاء السفير الأردني لديه، ‏وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه، رداً على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى المبارك.  واعتبر رئيس لجنة فلسطين والقدس في الحزب، بدر ناصر،

اكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطيني) أن الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، "يصب الزيت على النار ويتحدّى إرادة الشعب الفلسطيني باقتحام المسجد الأقصى". وأوضحت، في بيان لها، وصل "قدس برس"، أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يلتزموا الصمت إزاء هذه الجرائم، والكلمة الأخيرة ستكون لشعبنا وسواعده المقاوِمة". وأضافت:أن "حكومة الاحتلال بتشكيلتها

اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، صباح اليوم "جريمة واستمراراً لعدوان الاحتلال على مقدساتنا وحربه على هويته العربية". وقال قاسم، في تصريحات صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، إن "المسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطينياً عربياً إسلامياً، ولا يمكن لأي قوة أو شخص فاشي

أفادت مصادر إعلامية عبرية أن وزير الأمن القومي في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، إيتمار بن غفير، تراجع عن نيته اقتحام المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام القادمة. وقالت القناة /السابعة/ العبرية، إن بن غفير أجّل اقتحامه للمسجد الأقصى، بناء على تدخل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفي ضوء تهديدات المقاومة الفلسطينية في غزة. وذكرت القناة أن

صادقت الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال)، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية عن الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، المتطرف إيتمار بن غفير. ويقضي القانون الذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير"، والذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوًا، بأن "يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة، سياسة الشرطة الإسرائيلية

صادقت الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال)، مساء الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون من بين أربعة، يسعى الائتلاف إلى تمريرها في عملية تشريعية تمهيدًا لتنصيب حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، التي يتشارك "الليكود" الحكم فيها مع "الحريديين" وحزب "الصهيونية الدينية". وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هيئة الكنيست العامة صادقت على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، الذي يسمح

طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، لثنيه عن تنفيذ الاتفاقات التي يعقدها مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف. ودعت "الخارجية" في بيان اطلعت عليه "قدس برس"، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، وفرض

قالت وسائل إعلام عبرية إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عارضت مشروع القانون لتوسيع صلاحيات وزير "الأمن الداخلي"، طالب به رئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير، المرشح لتولي المنصب. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان/، اليوم الأحد، أن "مشروع القانون الذي يطالب به بن غفير سيؤدي إلى سحب إمكانية ترجيح الرأي من

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، تستعد لاحتمال قيام الأسرى بإعلان إضراب عن  الطعام في الربع الأول من عام 2023، احتجاجا على تعيين رئيس حزب القوة اليهودية اليميني ايتمار بن غفير، "وزيرا للأمن القومي". ونقلت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، اليوم الأربعاء، عن  مفوضة مصلحة السجون، كاثي بيري: إن "التقديرات تشير  إلى أن الإضراب

يرى سياسيون ومتابعون فلسطينيون، بأن تصاعد وتيرة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين في الضفة الغربية، أمس الثلاثاء، ترجمة حقيقية لتهديدات رئيس حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، الذي بنى حملته الانتخابية الأخيرة على لغة القتل والدمار. وقال القيادي في حركة التحرير الوطني "فتح"، تيسير نصر الله، إن "ما جرى، أمس، من

قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الإثنين، إن الاتفاقيات الائتلافية التي يعتزم حزب الليكود توقيعها مع حزبي اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد أمني. وأضاف غانتس، خلال مداخلة في مؤتمر عقده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن تفاصيل الاتفاق الإئتلافي بين بنيامين نتنياهو، وإيتمار بن غفير، من شأنها أن "تشكل