تحقيق دولي

أدانت دولة قطر بـ"أشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة، الذي أدى لاستشهاد وجرح العشرات"، وتعده "مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي (2601)".   وطالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، تلقته "قدس برس'، اليوم السبت، بـ"تحقيق دولي

 دعا البرلمان العربى، لـ"فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مجمع الشفاء الطبي، ومجمع ناصر الطبي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من بعض المناطق في قطاع غزة". وشدّد على "ضرورة إتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة إفلات كيان الاحتلال من العقاب، ومحاسبته على جرائمه". وأوضح البرلمان العربى، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، إنه يشعر "بالذعر من تدمير مجمعي ناصر والشفاء الطبييين في قطاع غزة، إلى جانب التقارير التي تتحدث عن وجود مقابر جماعية هناك". وندد تورك، في كلمة أمام الأمم المتحدة ألقاها متحدث بالنيابة عنه، بضربات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، والتي قال

طالبت مصر، الاثنين، بضرورة إجراء تحقيق دولي، بعد الكشف عن مجازر ومقابر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساحات مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إنه "يجب التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها". وأضاف أنه

حملت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها في بلدة (سبسطية) بنابلس (شمالي الضفة)، وأسفرت عن استشهاد الفتى فوزي مخالفة، وإصابة واعتقال زميله محمد مخيمر". وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، بـ"تحقيق دولي في جريمة الإعدام ، وتقديم المجرمين، ومن يقف خلفهم للعدالة". واعتبرت

قال رئيس "لجنة التحقيق الوطنية" الخاصة باغتيال رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات، اللواء توفيق الطيراوي، اليوم الثلاثاء، إن وثائق تحقيق تتعلق بوفاة عرفات "تمت قرصنتها وتسريبها". وأكد الطيراوي، في بيان اطلعت عليه "قدس برس"، أن "الوثائق نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرصنتها"، موضحًا أن تلك الوثائق "سرية لضمان سلامة سير التحقيق، إلى حين