فلسطينيو العراق

قرار جديد يضاف إلى سلسلة قرارات اتخذتها السلطات العراقية بحق اللاجئين الفلسطينيين لديها، والتي انعكست سلبا على حياتهم ومستقبلهم في البلاد، وبموجب القرار الجديد لم يعد بمقدور الفلسطينيين امتلاك سيارة أجرة للعمل عليها، وهي المهنة التي يعمل بها معظم الشباب الفلسطيني بعد تضييق كل سبل الوظائف بقرارات مماثلة. والإشكالية الأكبر تكمن لدى الفلسطينيين الذين يمتلكون

أفاد ناشطون فلسطينيون أن الحكومة العراقية قررت إعادة تفعيلةالقرار ٣٦٦ والذي بموجبه تتم معاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن العراقي. وقال الأستاذ والخبير القانوني أحمد زيدان المحمود إنه "سيتم اعتماد قرار ٣٦٦ بمعاملة الفلسطيني بالمواطن العراقي" . وستبدأ الحكومة العراقية ستبدء بتطبيق القرار ٣٦٦ والصادر عام ١٩٦٩م على اللاجئين الفلسطينيين في العراق والمقيمين منذ عام ١٩٤٨م

نظم "الائتلاف العراقي لنصرة المسجد الأقصى" (تحالف مؤسسات مجتمع مدني)، مؤتمره الأول لنصرة المسجد الأقصى المبارك، الذي شارك فيه وفد من "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" (هيئة دولية مستقلة)"، ورئيس ديوان الرئاسة العراقية كامل الدليمي. وقال رئيس "الائتلاف العراقي لنصرة الأقصى" حسين الزبيدي، في حديث خاص لـ"قدس برس"، اليوم الجمعة، إن  "عقد هذا المؤتمر جاء في

حالة من القلق والترقب تسود بين العائلات الفلسطينية النازحة إلى مخيم "بحركة" في مدينة "أربيل" شمال العراق، بعد إبلاغهم بنية وزارة الهجرة العراقية، إغلاق المخيم.   ووضع هذا القرار مصير سكان المخيم أمام مصير غامض، ورغم الأوضاع الإنسانية القاسية في المخيم، إلا أن إغلاقه سيتسبب بكارثة إنسانية أعمق للعائلات الفلسطينية المقيمة فيه.   يقول "محمد"