قرار

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق الإرهابِيَين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وقالت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، إن "هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن

قدمت الحكومة الفرنسية استئنافا ضد قرار المحكمة التجارية في باريس السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع الأوروبي "يورونافال" للأسلحة. وجاء قرار الاستئناف بعد نحو أسبوعين من التماس دولة الاحتلال الذي سمح لها بالمشاركة في معارض "يورونافال" في باريس، وذلك بدعوى أن قبول الالتماس "سياسي وخارج نطاق اختصاص" المحكمة. وتم في نهاية الشهر الماضي اتخاذ

قرار جديد يضاف إلى سلسلة قرارات اتخذتها السلطات العراقية بحق اللاجئين الفلسطينيين لديها، والتي انعكست سلبا على حياتهم ومستقبلهم في البلاد، وبموجب القرار الجديد لم يعد بمقدور الفلسطينيين امتلاك سيارة أجرة للعمل عليها، وهي المهنة التي يعمل بها معظم الشباب الفلسطيني بعد تضييق كل سبل الوظائف بقرارات مماثلة. والإشكالية الأكبر تكمن لدى الفلسطينيين الذين يمتلكون

أصدرت بلدية الاحتلال في القدس قرارا نهائياً بهدم مسجد "الشياح" في بلدة "جبل المكبر" جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والذي بني قبل 20 عاما. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن بلدية الاحتلال أمهلت الأهالي والقائمين على المسجد لإخلائه، وبعدها سيكون قرار الهدم بأي وقت. وذكرت المصادر أن الاحتلال أصدر قرارات وإنذارات هدم للمسجد، لكن تم تجميدها،

قال العضو المستقل في مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، إنه تقدم مع عدد من زملائه بمشروع قرار لمنع بيع أسلحة هجومية إلى إسرائيل قيمتها أكثر من 20 مليار دولار. وأوضح السيناتور ساندرز -في بيان نشره الأربعاء- أن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع القرار حين يستأنف جلساته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال إن "إرسال مزيد من

طالب وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي "يوآف غالانت"، اليوم الأحد، بدعوة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) للانعقاد وإلغاء القرار الذي صدر عنه يوم الخميس الماضي، بشأن استمرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور "فيلادلفيا" (الحدود بين غزة ومصر)، في إطار اتفاق محتمل حول صفقة تبادل أسرى. جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن غالانت، في أعقاب

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "قرار الكنيست الصهيوني بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية هو قرارٌ باطلٌ، وصادرٌ عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية". وأضافت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، أن القرار "تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إعفاء المواطنين الفلسطينيين من رسوم التأشيرة والإقامة. وجاء ذلك وفق قرار يحمل رقم 289 صادر عن الحكومة الليبية، إذ يستثني بموجبه مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987. ويأتي ذلك في ظل الصمود الأسطوري للمقاومة وللشعب الفلسطيني، في مواجهة عدوان

أكد سياسيون ونشطاء أن قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان توجيه اتهام لرئيس الوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وجرائم القتل والإبادة، "انتصار كبير للحق الفلسطيني، لا بد من البناء عليه ومواصلة النضال والمقاومة على الصعد كافة".   وشدد الأمين العام لحركة "المبادرة

أصدر القضاء الهولندي قرارا بالأفراج عن الناشط الفلسطيني، أمين أبو راشد، والذي يحمل الجنسية الهولاندية. وقال المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام، اليوم الأربعاء، إن السلطات القضائية الهولندية قررت الإفراج عن أبو راشد. وقال المحامي نيك فان بريمين، محامي الدفاع عن أبي راشد، في تصريحات سابقة، لـ "قدس برس" إن الادعاء "فشل في تقديم الأدلة التي تثبت

أعلنت مصادر دبلوماسية بمنظمة التعاون الإسلامي موافقة المنظمة بإضافة قرار مطالبة أعضائها التدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية. وأكدت المصادر أنّ المقترح تقدمت به تركيا، ووافق عليه أعضاء المنظمة في مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في العاصمة الغامبية بانجول. وذكرت المصادر أن القمة دعت لاتخاذ كافة أنواع التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية لوقف

رحبت الدائرة القانونية في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير) بقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، والتي تنص على حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، والذي أدان استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وأشارت "الديمقراطية" في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه بالرغم من أهمية القرار "إلا أن مجلس حقوق