قرار

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تأسف لقرار السلطات السويسرية حظر الحركة، وهي الدولة التي عُرفت تاريخيا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني. وعدت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، قرار الحظر؛ "انحيازا مستهجنا ضد شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظلّ حرب الإبادة الجماعية

أصدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، قرارا يقضي بإصدار أمر احترازي ضد حكومة نتنياهو، تطالبها فيه بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، تشرح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديم "بالحجم المناسب لاحتياجات الجيش". وطالبت المحكمة الحكومة بتوضيح سبب "عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة ضد من

أدان القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج (مستقل) هشام أبو محفوظ، القرار الأمريكي الأوروبي بحجب قناة الأقصى الفضائية عبر الأقمار الصناعية، واعتبر ذلك مخالفة واضحة لقوانين حرية الصحافة الدولية ومحاولة دولية للتغطية على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة والضفة والقدس. وقال أبو محفوظ في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد، إن

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إحالة (رئيس هيئة الأسرى والمحررين) "المناضل قدورة فارس للتقاعد بسبب موقفه الداعم لقضية الأسرى"، وانتقاده لقرار السلطة المتعلق بمخصصات الأسرى والشهداء والجرحى. وقالت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، إنّ "محاولة إسكات الأصوات الوطنية، ومعاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى والشهداء وحقوقهم، يعكس نهج القمع والإقصاء

عبّر الناشط الفلسطيني المعارض عمر عساف، عن رفضه المطلق لقرار رئيس السلطة محمود عباس بإقالة رئيس "هيئة شؤون الأسرى" قدورة فارس. وأكد عساف في تصريح لـ"قدس برس" أن "القرار يأتي ردا على الموقف الوطني المشهود لـ قدورة فارس، برفضه للمرسوم الرئاسي بشأن مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى". وتابع إن "من ينتمي للحركة الوطنية ويدافع عن

طالب رئيس "هيئة شؤون الأسرى" قدورة فارس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مع نقل إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي. وقال فارس في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، "لقد فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات

أكد محللون سياسيون أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تحويل مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى إلى مؤسسة "التمكين الاقتصادي"، يعدّ تواطؤا علنيا ورضوخا مطلقا للمطالب الإسرائيلية والأمريكية، ونزع الشرعية عن النضال الفلسطيني برمّته. وقالت المحللة السياسية سناء زكارنة، في حديث لـ"قدس برس"، إن "القرار يعني أن السلطة الفلسطينية تتخلى عن الأسرى وعوائل الشهداء رسميا

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق الإرهابِيَين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وقالت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، إن "هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن

قدمت الحكومة الفرنسية استئنافا ضد قرار المحكمة التجارية في باريس السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع الأوروبي "يورونافال" للأسلحة. وجاء قرار الاستئناف بعد نحو أسبوعين من التماس دولة الاحتلال الذي سمح لها بالمشاركة في معارض "يورونافال" في باريس، وذلك بدعوى أن قبول الالتماس "سياسي وخارج نطاق اختصاص" المحكمة. وتم في نهاية الشهر الماضي اتخاذ

قرار جديد يضاف إلى سلسلة قرارات اتخذتها السلطات العراقية بحق اللاجئين الفلسطينيين لديها، والتي انعكست سلبا على حياتهم ومستقبلهم في البلاد، وبموجب القرار الجديد لم يعد بمقدور الفلسطينيين امتلاك سيارة أجرة للعمل عليها، وهي المهنة التي يعمل بها معظم الشباب الفلسطيني بعد تضييق كل سبل الوظائف بقرارات مماثلة. والإشكالية الأكبر تكمن لدى الفلسطينيين الذين يمتلكون

أصدرت بلدية الاحتلال في القدس قرارا نهائياً بهدم مسجد "الشياح" في بلدة "جبل المكبر" جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والذي بني قبل 20 عاما. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن بلدية الاحتلال أمهلت الأهالي والقائمين على المسجد لإخلائه، وبعدها سيكون قرار الهدم بأي وقت. وذكرت المصادر أن الاحتلال أصدر قرارات وإنذارات هدم للمسجد، لكن تم تجميدها،

قال العضو المستقل في مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، إنه تقدم مع عدد من زملائه بمشروع قرار لمنع بيع أسلحة هجومية إلى إسرائيل قيمتها أكثر من 20 مليار دولار. وأوضح السيناتور ساندرز -في بيان نشره الأربعاء- أن مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع القرار حين يستأنف جلساته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال إن "إرسال مزيد من