كنيست

صادق برلمان الاحتلال "كنيست"، اليوم الخميس، بالقراءتين على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة. وأقر القانون بأغلبية 67 صوتا مقابل معارض واحد - ولن يدخل حيز التنفيذ إلا مع بداية فترة عمل الكنيست السادسة والعشرين. ويتضمن القانون تعيين تسعة أعضاء: رئيس المحكمة العليا وقاضيين إضافيين من المحكمة العليا؛ وزير العدل ووزير آخر؛ عضو كنيست من

كشفت وسائل إعلام عبرية، أنه بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، من المقرر أن يناقش نواب برلمان الاحتلال (كنيست) بدءا من اليوم الاثنين، إمكانية أن تحذو إسرائيل حذوه. وبحسب موقع /واللا/ الإخباري العبري، ستعقد لجنة الصحة في الكنيست نقاشا خاصا حول "انسحاب تل ابيب من منظمة الصحة العالمية".  وذكر الموقع، أن

قالت القناة /12/ الإسرائيلية إن برلمان الاحتلال "كنيست" صادق على تمديد حالة الطوارئ عاما آخر حتى كانون الأول/ديسمبر 2025. وبحسب موقع /واي نت/ العبري، يحق لحكومة الاحتلال في تلك الحالة، وضع أنظمة طوارئ، والتي لديها القدرة على تجاوز تشريعات الكنيست، وتكون صالحة فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ هذه. كما صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن برلمان الاحتلال "كنيست"، أقر قانونا يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أقارب منفذي العمليات، لمدة تصل إلى 20 عاما. وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية إنه ووفقا للقانون، يمكن للوزير أن يأمر بترحيل أحد أفراد عائلة منفذ العملية إلى غزة - أو إلى وجهة أخرى - إذا كان لديه انطباع بأنه كان على

صادق برلمان الاحتلال "كنيست"، اليوم الثلاثاء، على قانون عنصري ترهيبي يستهدف العاملين والعاملات من فلسطينيي الداخل المحتل عام 48،  في جهاز التعليم، وقطع الميزانيات عن مؤسسة تعليمية، في حال لم تفصل عاملا لديها عبر عن مواقف مناهضة للاحتلال. ويقضي القانون بمنح وزير التعليم، أو من يكلفه الوزير، صلاحية قرار فصل موظفين في جهاز التعليم الرسمي،

أكدت صحيفة بريطانية أن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تعمل بتهور على تحويل البلد إلى دولة مارقة، من خلال التصعيد في المواجهة مع الأمم المتحدة، ما يعتبر انحرافًا خطيرًا عن المساءلة الدولية، فهناك مظاهر من الاحتقار الوقح للأعراف الدولية التي تغطي حقوق الإنسان، والنزاعات، والدبلوماسية. ونشرت صحيفة /الغارديان/ افتتاحية قالت فيها إن "قرار الكنيست الإسرائيلي

وجه نواب في برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، الجمعة، تحذيراً للحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، فحواها أن خطة الجيش الحالية للعدوان البري في جنوب لبنان مغلوطة. ونقلت /هيئة البث/ الإسرائيلية عن أعضاء اللجنة الخارجية والأمن البرلماني في "الكنيست"، قولهم إن "الخطة قد تقود إسرائيل إلى فشل مأساوي له عواقب غير مسبوقة، لأنها لم تراع الأخطاء التي ارتكبت

صادق "برلمان الاحتلال" (الكنيست)، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على "مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية، وذلك بتأييد 50 عضوا واعتراض 10". وبعد إقرار القانون في القراءة الأولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا. ويقضي مشروع القانون بوقف كل

رفض حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) قرار برلمان الاحتلال "كنيست" رفض إقامة الدولة الفلسطينية، والذي يأتي ضمن مشروع العدو لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس احتلاله للأراضي الفلسطينية. وقال الحزب في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس" اليوم الإثنين: إن "هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية منذ سنوات وكشفت

هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزيرين المتطرفين في حكومته بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بعد إصدار رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. وقال نتنياهو في تصريح له اليوم الجمعة إن "شعبنا ليس محتلا لأرضه ولا لإرث آبائه وأي قرار كاذب في لاهاي لن يشوه هذه

أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، القرار الصادر عن "الكنيست" الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية. وقال أبو الغيط، إن "هذا القرار وما تضمنه من مبررات باطلة إنما يكشف مجدداً الوجه الحقيقي للإحتلال الإسرائيلي ونواياه تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحصول على دولته المستقلة على أرضه المحتلة". وأضاف أن "هذا الإعلان،

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "قرار الكنيست الصهيوني بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية هو قرارٌ باطلٌ، وصادرٌ عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية". وأضافت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، أن القرار "تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون