محكمة العدل الدولية

حددت محكمة العدل الدولية، تاريخ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل، موعدا نهائيا لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، فيما يتعلق بموضوع الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية، التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان، اليوم الخميس، إن "القرار حدد تاريخ الخامس والعشرين من تشرين الأول، 25/10/2023 كموعد نهائي لتقديم الردود

دعت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة. وقالت الخارجية في بيان، يوم السبت، إن "الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية

تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الاقتراح المقدم من السلطة الفلسطينية لمطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتقديم رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وكانت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة، قد صادقت على هذا الاقتراح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأغلبية 98 دولة مقابل 17، وامتناع 52 دولة عن التصويت. وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية،

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، ترحيبها بقرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، عزت الرشق، في تصريح مكتوب تلقته "قدس برس"، أن "القرار إنجاز وخطوة مهمة يمكن البناء عليها لصالح قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الفلسطيني". وأكد الرشق أن حركته

وافقت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، على طلب للسلطة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وإلزامها بإصدار فتوى قانونية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، واعتباره ضمًا فعليًا. وصوتت 98 دولة لصالح التوجه إلى محكمة لاهاي، من بينها: بلجيكا، وتركيا، والبرازيل، ومصر، وإيرلندا، والأردن، والمغرب، وبولندا، وسلوفينيا، وأوكرانيا والإمارات. فيما صوتت 17 دولة ضد التوجه