مستوطنة حومش

رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، التماسا لمحكمة الاحتلال "العليا"، بإخلاء معهد ديني في مستوطنة "حوميش" شمال نابلس، شمالي الضفة الغربية. وادعت النيابة العامة للاحتلال في ردها على الالتماس، أن "مجرد الحفاظ على وجود إسرائيلي دائم في هذه المنطقة، ومن دون عرقلة استخدام أصحاب الأراضي الخاصة (أي الفلسطينيين) لأراضيهم، يحمل أهمية سياسية من الدرجة الأولى".

أفاد موقع/واللا/ العبري، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال نقلت رسالة إلى الإدارة الأمريكية تفيد بعدم نيتها إقامة مستوطنات جديدة في مستوطنة "حومش"  شمالي الضفة الغربية. ونقل الموقع أن الرسالة إلى الإدارة الأمريكية، أكدت "أن خطة وزير المالية ، بتسلئيل سموتريتش، لمضاعفة عدد المستوطنين لن تتحقق، ولايوجد نية لتحويل البؤرة الاستيطانية غير القانونية في "حومش"

أدانت دولة قطر بشدة "قرار وزير جيش الاحتلال البدء بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، بما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها، ما يشكل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".  وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صدر مساء اليوم الإثنين، عن "قلق دولة قطر البالغ من سياسة الأمر

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأربعاء، طلب الحكومة الإسرائيلية إرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش"، شمالي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة. وأبلغت رئيسة المحكمة وزارتي "الأمن" و"القضاء" في حكومة الاحتلال، أن جلسة الاستماع المقررة يوم الاثنين المقبل حول إخلاء مستوطنة حومش ستعقد في موعدها المقرر، علمًا بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى للسماح