نواب

رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة تطالب بوقف تسليح دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن. وتأتي هذه الوقفة -التي نظمت أمس الاثنين- بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية. وقبيل

دعا ستون نائبا من سبعة أحزاب سياسية في بريطانيا لفرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة. جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي. ومن ضمن الموقعين على الرسالة النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت،

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أيمن دراغمة (كتلة التغيير والإصلاح)، أن الأقصى والأسرى من القضايا الأساسية والمركزية لدى الفلسطينيين، وهي ملفات متفق عليها، وتتوحد خلفها الجماهير الفلسطينية، التي ستعلن الغضب، وتفجر ثورته في وجه الاحتلال الغاشم نصرة لها.   وقال دراغمة في تصريح صحفي مكتوب، تلقته "قدس برس" اليوم الاثنين، إن "سياسة الاحتلال الرعناء

استنكر عضو مجلس النوّاب الأردني (منتخب) حسن الرياطي، الاجتماعات التي أجرتها "سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة" مع مسؤولين إسرائيليين، ووصفها بـ"الصفعة لجهود الدولة في مواجهة المخططات الصهيونية ضد الأردن".   وبحسب القانون الأردني، فإن محافظة العقبة على سواحل البحر الأحمر، التي تبعد نحو 350 كيلومترا جنوب عمّان، تعتبر منطقة اقتصادية خاصة، لها أحكام ونظم تهدف

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن العديد من أعضاء الكنيست (برلمان الاحتلال)، اشتكوا من تلقيهم تهديدات تمس حياتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت صحيفة /مكور ربشون/ العبرية: إن "ضابط الكنيست وصلته سلسلة من شكاوى نواب الائتلاف والمعارضة، الذين تلقوا تهديدات بالقتل، بعضها على خلفية الخلاف الداحلي حول تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة وخططها، والآخر يتعلق بالصراع الفلسطيني