ألمانيا

اتهم المشاركون بـ"مؤتمر فلسطين" في برلين، الحكومة الألمانية بـ"التواطؤ والمُشاركة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة في غزة، وتجاهل مطالب العدالة والإنسانية وقمع التحركات المناصرة للضحية الفلسطينية على أرضها". وكانت الشرطة الألمانية اقتحمت "مؤتمر فلسطين"، الذي نظمته جماعات مؤيدة لحقوق الفلسطينيين في العاصمة برلين، الجمعة الماضية، وقطعت الكهرباء عنه والبث المباشر له، بعدما كانت تضغط في

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "جماس"، الاثنين، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية. وقالت "حماس" في بيان تلقته "قدس برس"، إنها "تثمّن الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الصهيوني، وبفرض تدابير مؤقتة عليها، تمنعها من توريد

تواجه ألمانيا اليوم أمام محكمة العدل الدولية تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا، بحسب مصادر دولية. وطالبت نيكاراغوا، قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد الاحتلال بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم. وردّت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها

تعقد محكمة العدل الدولية الشهر القادم أولى جلسات قضية رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب "دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لدولة الاحتلال. وقالت المحكمة في بيان لها، إن "جلسات الاستماع بشأن طلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في مارس/ آذار الجاري، ستعقد في الفترة

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، إلى "ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان". وقال شولتس، إنه "من الأفضل التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان. ويجب أن يسمح وقف إطلاق النار هذا في النهاية بإطلاق سراح الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة". ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من

شارك الآلاف في تظاهرات، اليوم السبت، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في كل من ألمانيا وفرنسا وتونس والدنمارك وإيطاليا وبريطانيا والسويد والبوسنة والهرسك وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا. ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا. ودعا المشاركون إلى "وقف المعايير المزدوجة

استنكرت الخارجية الألمانية، بشدة موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء وحدتين استيطانيتين في الضفة الغربية.   ودعت في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال إلى "التراجع فورا عن قرارها إنشاء وحدتين استيطانيتين جديدتين". وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أدانت "استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بخططها الاستيطانية والمستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم

دعا ناشطون فلسطينيون في ألمانيا، الغزيين المقيمين في الأراضي الألمانية، ممن استشهد له أقرباء في غزة نتيجة العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، إلى تقديم بيانات حول ضحاياهم في غزة تمهيدا لرفع دعوى قضائية في المحاكم الألمانية. وقال رئيس الجالية الفلسطينية في دورتموند، هشام حماد، إن "حزب العدالة الألماني ينوي رفع دعوى قضائية

اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، أن خطط "إسرائيل" بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، "غير مقبولة بتاتا". وقالت الخارجية الألمانية في بيان صحفي، إن "هذه الخطط ستزيد الأوضاع سوءا، إلى جانب مخالفتها للقانون الدولي". وكانت منظمات استيطانية عقدت الأحد، اجتماعا في القدس المحتلة بعنوان: "عودة الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة"، بحضور 11

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات "توجه ألمانيا للموافقة على إرسال نحو عشرة آلاف قذيفة دبابة للاحتلال الصهيوني، مما يحول ألمانيا إلى شريك مباشر في الحرب على شعبنا". وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة باسم نعيم بأن ألمانيا "تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن جرائم الحرب التي ترتكبها هذه الحكومة الصهيونية النازية،

قال رئيس تشيلي غابرييل بوريك، إن الوضع في قطاع غزة حالياً أسوأ مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945 . وجاءت تصريحات بوريك، على هامش مشاركته في غواتيمالا بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد برناردو أريفال اليوم الإثنين. وأكد الرئيس التشيلي على ضرورة "وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة". وأشار إلى حجم الدمار

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن "اعتزام ألمانيا الاتحادية الدخول كطرف ثالث في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية، دعماً وتأييداً للكيان الصهيوني، يمثّل انحيازاً واضحاً لعدوانه وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكب فصولها منذ مئة يوم؛ ممَّا يجعلها شريكة له وتتحمّل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والحقوقية عن هذه