إضراب المعلمين

أعرب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية عن تقديره للمعلمين الذين التزموا بالدوام ولم ينقطعوا عن مدارسهم إطلاقا خلال إضراب المعلمين بالضفة الغربية، كما رحب بعودة بقية المعلمين إلى مدارسهم. وأضاف اشتيه خلال كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، أن "القضايا التي بدأت على أنها مطلبية تحولت إلى مسار آخر أراد أن

أصدرت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" والمؤسسات الأهلية والقوى الوطنية، وشخصيات ومجالس أولياء الأمور، المشاركين في مبادرة إنهاء أزمة إضراب المعلمين، اليوم الخميس، بياناً صحفياً دعوا فيه جميع المعلمين والمعلمات إلى الانتظام بالعملية التعليمية مباشرة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتزام المعلمين ووزارة التربية بتعويض جدي ونوعي للطلبة عن الفاقد الذي حصل بسبب الأزمة. وجاء

ما زالت أزمة إضراب المعلمين في الضفة الغربية تراوح مكانها منذ ما يزيد عن الشهرين، دون وجود أي بوادر لحلها، رغم العديد من المبادرات، التي تصطدم بمواقف الحكومة الرافضة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي مع جسم المعلمين. ويصر القائمون على ما يعرف بحراك المعملين (مستقل)، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عام

أكد حراك المعلمين الموحد (مستقل)، صباح اليوم السبت، استمرار الإضراب والفعاليات الاحتجاحية، محذرا من "تنظيم اعتصام مع المبيت في رام الله (وسط الضفة)".  وأكد "الحراك"، في بيان صحفي، وصل "قدس برس"، استمرار الفعاليات المعلنة مسبقاً دون توقف أو تغيير، عبر الإضراب بشكله الحالي ( إضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود بصمة/ توقيع، والمغادرة في

قال "حراك المعلمين الموحد" (مستقل)، اليوم السبت، إن "خصم رواتب المعلمين عن شهر آذار/ مارس الجاري، سيؤدي لإلغاء الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023". وأوضح "الحراك" في بيان مقتضب، أن "خصم رواتب هذا الشهر سينتج عنه أيضاً تأجيل امتحانات الثانوية العامة ونتائجها، وبالتالي تأجيل التسجيلات الجامعية إلى ما بعد أيلول/ سبتمبر 2023". وحذر "الحراك" أن "هناك

قال "مرصد حقوق الإنسان" في نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إنه ينظر بخطورة بالغة، إلى القرار الصادر عن المحكمة الإدارية التابعة للسلطة الفلسطينية، بشأن إضراب المعلمين المشروع في القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ورأى المرصد في بيان تلقته "قدس برس" أن هذا القرار، بالطريقة التي صدر فيها، "يفتقر إلى مقومات الحكم الأساسية وهي الخصومة، ودون

أكد حراك  المعلمين الموحد (مستقل) في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، استمرار الإضراب الشامل، وعدم العودة للمدارس، إلا بعد تنفيذ الحكومة لكامل بنود الاتفاقية التي وُقعت العام الماضي، برعاية الهيئة المستقلة لحقوق المواطن الفلسطيني. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، قرارا مستعجلا، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن

نظم آلاف المعلمين الفلسطينيين ظهر اليوم الإثنين، اعتصاما مركزيا بمحيط مقر  حكومة السلطة الفلسطينية برام الله للمطالبة بحقوقهم. وشارك المعلمون من مختلف المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، في الاعتصام، وسط انتشار مكثف لأجهزة أمن السلطة على مداخل مدينة رام الله ومداخل جميع المحافظات. وأفاد مراسل لـ "قدس برس" أن الأجهزة الأمنية عرقلت وصول المعلمين إلى مكان

قال حراك المعلمين الفلسطينيين (مستقل) مساء الخميس، إن خطاب حكومة محمد اشتية لم يأتِ بأي إضافة نوعية لما عُرض سابقاً، ولم يحتو على نقاط من شأنها تغيير الموقف الحالي للحراك، مؤكداً استمراره بالفعاليات الاحتجاجية. وبين الحراك في بيان تلقته "قدس برس" أنه سيتم دعوة المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة ووجهاء العشائر، للاعتصام المركزي أمام مجلس

أعلن رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات مع مختلف النقابات لإنهاء الاحتجاجات المطلبية، مؤكداً التزام الحكومة بجميع تلك الاتفاقيات. وأضاف اشتية عقب اجتماع استثنائي للحكومة لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات، أنه "لا يمكن أن نقايض المال بالسياسة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ ثلاث سنوات". وأشار إلى أن "النسب

رفض حراك المعلمين الموحد، المبادرة التي أعلنها رئيس وزراء السلطة الفلسطينية اليوم الإثنين، بشكل قطعي، وأعلن الإضراب المفتوح حتى إشعار آخر. واعتبر عضو الحراك يوسف اجحا لـ"قدس برس"، أن هدف السلطة الفلسطينية من هذه المبادرة "هو انقلاب المواطنين على المعلمين ومطالبهم"، مشيرا إلى أنها "وُلدت بشكل غير شرعي، وأنها غامضة، وتفتقر للحلول" على حد تقديره.

أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الإثنين، عن صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، وبنفس النسبة للمهندسين والعاملين في المهن الصحية، داعيا المعلمين الممتنعين عن الدوام، بالعودة لعملهم من يوم غد. كما أعلن اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، عن "صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارا من شهر آذار