التماس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ما يسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، رفضت، اليوم الخميس، التماسين إضافيين يتعلقان بصفقة إطلاق سراح الأسرى بين "حماس" والاحتلال، تقدمت بهما "عائلات إسرائيليين، قتلوا في عمليات للمقاومة". ووفق القناة /السابعة/ العيرية، قرر القضاة أنه "لا يوجد سبب للتدخل ورفضوا ادعاء التمييز بين الأسرى الإسرائيليين". ووفق القناة، تشمل قائمة السجناء المرشحين

ذكرت صحيفة /هآرتس/ العبرية الصادرة اليوم الأحد، أن منظمة "يش دين" الحقوقية (يسار)، وملاك الأراضي الفلسطينية، قدموا التماسا إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، يطالبون فيه المستشار القانوني للحكومة في "تل أبيب" غالي بيهاريف ميارا، بفتح تحقيق جنائي ضد وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للاشتباه في خرقهما للقانون. وجاء في الالتماس، "أن

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعيين جلسة للمحكمة "بأقرب وقت" من أجل النظر في التماس ضد تعيين رئيس حزب "القوة اليهودية"، المتطرف إيتمار بن غفير، وزيرا، على إثر مماطلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تقديم رد على الالتماس إلى المحكمة. وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية /كان 11/ ، أن نتنياهو يماطل