الجنائية الدولية

رحبت مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي صدر أمس الجمعة، في القضية التي رفعتها "جنوب أفريقيا" ضد الاحتلال الإسرائيلي، ووصفته بأنه "قرار تاريخي". وقال بيان مشترك، صدر عن مؤسسات "الحق"، و"الميزان"، و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان - شاهد"، اليوم السبت، إن أهمية القرار تكمن في كونه "فرض تدابير مؤقتة على الاحتلال

أعربت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف (أكبر مجمع ديني للمسلمين)، الخميس، عن رفضها بشكل قاطع "محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين من وطنهم إلى أي مكان آخر في العالم". وقالت هيئة علماء الأزهر في بيان لها، إنها "ترفض رفضا قاطعا تهجير الفلسطينيين من وطنهم إلى أي مكان آخر، كما ترفض كل المقترحات التي صرح بها قادة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المحكمة الجنائية الدولية إلى "التحرك العاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب". وقالت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس" اليوم الإثنين: إن "عدم تحرّك محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام السيد كريم خان، بشكل جاد وفوري، تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة من جرائم

شكك الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد الموسى "في نزاهة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان". وقال الموسى في حديث مع "قدس برس" اليوم الثلاثاء إن "رئيس المحكمة الجنائية الدولية يقوم بزيارة قتلى طوفان الأقصى في غلاف غزة، ومن الممكن أن يفتح تحقيقاً فيما حصل، وبحجة أنه لا يوجد سلطة قضائية فلسطينية وازنة، فمن

أعرب "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان عن "صدمته من إصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على تجاهل أي تحرك عملي إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة"، معتبرا أن ذلك قد "يرتقي بوضوح إلى ازدواجية معايير ويثير شبهات تبعية سياسية". وقال الأورومتوسطي في تصريح صحفي له: "إنه في ظل ما تشهده

أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الجمعة، أن "المحكمة تلقت طلبا من جنوب أفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في الهجمات (الإسرائيلية) على قطاع غزة". وكانت جنوب أفريقيا دعت قبل أيام إلى "التحقيق مع قادة (إسرائيل) بشأن ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة". ولليوم الـ42 على التوالي، يشن جيش

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، إنها "رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة". وجاء في بيان نشرته المنظمة (غير حكومية وتدافع عن حرية الصحافة)، اليوم الخميس، أن "الصحفيين الضحايا قضوا أو أصيبوا في هجمات ترقى إلى جرائم حرب". كما أوضحت أن حجم الجرائم

تقدم المحامون الدوليون جورج هنري بوتيه وجولي جوفان وخالد الشولي، الجمعة 29 أيلول/سبتمبر الماضي، برسالة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، للاستفسار عن سير التحقيق في البلاغات التي تم إيداعها مكتب المدعي العام، خاصة تلك المودعة عقب عدوان شهر مايو 2021 على قطاع غزة. وتضمنت الرسالة مذكرات من عائلات الضحايا ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع

ثمن المجلس التشريعي الفلسطيني موقف "لجنة فلسطين" في البرلمان الماليزي، الداعم لخطوة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، برفع شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال على جريمة حصار قطاع غزة. واعتبر التشريعي في بيان اليوم الخميس، أن موقف اللجنة البرلمانية الماليزية، امتداد لمواقف ماليزيا التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وانتصار لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية. ودعا

دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي؛ إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة "إسرائيل" على ارتكبها لجرائم حرب، في قرار حول العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وفلسطين. وجاء في بيان للجنة، مساء الأربعاء: "تأسف اللجنة للتقدم المحدود في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلتزم

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محكمة الجنايات الدولية بإنصاف "ضحايا إرهاب الاحتلال الإسرائيلي". ودعت الدائرة القانونية في "حماس"، في تصريح تلقته "قدس برس" اليوم الخميس، إلى أن "تعكس الخطط الاستراتيجية الجديدة 2023-2025، التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، تقدّماً في حالة فلسطين، وأن تؤدي إلى فتح تحقيق رسمي بما يجري فيها". كما طالبت الدائرة القانونية، بأن

أحالت المحكمة الجنائية الدولية، ملف الشكوى في قتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها، وأرسلتها لموظفيها المعنيين للمزيد من المراجعة. وأوضحت نقابة الصحفيين الفلسطينيين (تابعة لمنظمة التحرير)، في بيان صحفي اليوم السبت، أنها تلقت ردا من وحدة المعلومات والأدلة في مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، على الشكوى التي تقدم