العدل الدولية

قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني يتطلع، اليوم الخميس، إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة "إسرائيل" على جرائم الإبادة كـ"حدث تاريخي". وأشارت في بيان، إلى أن "الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعون اليوم إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها حدثا تاريخيا لسيرورة النضال الفلسطيني والجنوب افريقي المشترك في

توقع مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، أن تصدر محكمة العدل الدولية أمرا قضائيا ضد "إسرائيل" يشمل إجراء تحقيق مستقل، في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا متهمة "تل أبيب" بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفق إعلام عبري. وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي غربي هولندا، اليوم الخميس وغدا الجمعة، جلسات الاستماع إلى مرافعات جنوب إفريقيا و"إسرائيل"

طالب بيان صدر في الكويت، اليوم السبت، ووقع عليه 30 جمعية ورابطة ونقابة وحزباً، حكومة البلاد بالانضمام إلى الدعوى التي قدمتها دولة "جنوب أفريقيا" ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية. وقال البيان، الذي رصدته "قدس برس"، إنه "نتابع باستغراب صمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق إخواننا في غزة، والتي تتمثل في

هاجمت دولة الاحتلال، جنوب إفريقيا بعد رفع الأخيرة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها (تل أبيب) بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة. وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان لها: "ترفض إسرائيل باشمئزاز ما وصفتها بمؤامرة الدم التي قامت بها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية". وزعمت أن "حجة جنوب

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي، إتمام تحديد تواريخ تقديم الردود والمرافعات المكتوبة حول ماهية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية. واعتبرت "حماس"، في بيان صحفي، تلقته "قدس برس" اليوم الخميس، أن ذلك يمثل "خطوة إضافية نحو الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وتجريم الاحتلال الصهيوني الفاشي الذي لا يتوقف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم

أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها تلقت رسمياً طلباً من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية. ومن المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، بيد أن البيان الصحفي لم يقدم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية. وفي آراء استشارية سابقة؛

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية، مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي. وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت. وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.