النمسا

 قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا، إن حل الشرطة مخيم "التضامن الفلسطيني" في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري. ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو

علقت كل من النمسا ورومانيا، الاثنين، تمويلهما لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى حين الانتهاء من التحقيق في مزاعم الاحتلال "بتورط موظفين من الوكالة في عملية طوفان الأقصى". ودعت النمسا إلى "إجراء تحقيق شامل وسريع ولا تشوبه شائبة حول هذه الادعاءات". وقالت في بيان، إنها "بانتظار التوضيحات، فيما قررت تعليق أي مدفوعات جديدة للأونروا