بؤر استيطانية

قالت صحيفة /هآرتس/ العبرية إنها اطلعت على صور بالأقمار الاصطناعية وأخرى فوتوغرافية التُقطت الثلاثاء الماضي، تكشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعكف على بناء وتطوير بؤرتين استيطانيتين على ما وصفته بطريق استراتيجي يقسم قطاع غزة إلى نصفين. ويطلق جيش الاحتلال على عمليات بناء وتطوير البؤرتين الاستيطانيتين "ممر نتساريم"، ويصفها بأنها إنجاز طويل الأجل، ويؤكد أن الممر

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال وافقت في جلستها الأسبوعية أمس الأحد، على اقتراح وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" الاستيطاني بتسلئيل سموتريش بتحويل 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) لصالح تعزيز التدابير الأمنية للبؤر الاستيطانية غير القانونية (وفق القانون الإسرائيلي والتي أقامها المستوطنين دون موافقة حكومة الاحتلال)  في الضفة الغربية المحتلة، والمعروفة باسم

كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية الصادرة اليوم الأربعاء، أنه سيتم زيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين "أساهيل"، و "أبيجيل" والمقامتان على أراضٍ فلسطينية جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جزء من شرعنة تلك البؤر، كما توضح خرائط نشرتها الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال المسؤولة عن منح رخص البناء. وأضافت أن

كشفت حركة /السلام الآن/ اليسارية الإسرائيلية النقاب عن تفاصيل إقامة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام القليلة الماضية، بدعم ومصادقة حكومة الاحتلال. وحذرت من أن "تواطؤ حكومة نتنياهو في السماح بالبؤر الاستيطانية ودعمها يؤجج وضعا مضطربا بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويصعّد عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين الأبرياء". وأشارت الحركة في تقرير

كشفت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية الصادرة اليوم الجمعة، أنه في غضون أسابيع قليلة، من المتوقع أن تبدأ  الحكومة اليمينية الإسرائيلية، بإجراءات لشرعنة ما لا يقل عن 70 بؤرة استطانية عسوائية غير قانونية (وفقا للقانون الإسرائيلي). وقالت الصحيفة: إن مصادفة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في شباط/فبراير الماضي، على شرعنة تسع بؤر استيطانية

عبرت فنلندا، اليوم الأربعاء، عن رفضها لقرارات الحكومة الإسرائيلية، "شرعنة" بؤر استيطانية، وبناء وحدات جديدة في الضفة الغربية. وأكدت وزارة الخارجية الفنلندية في تغريدة لها على "تويتر"، أن هذه القرارات تزيد من تفاقم الوضع المتوتر. وقالت إن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن أية تغييرات على حدود عام 1967 غير قانونية ما

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لقرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية، وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت "الخارجية الكويتية"، في بيان، اليوم الثلاثاء، "موقف دولة الكويت المبدئي والثابت، الرامي إلى دعوة المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وممتلكاته". كما طالبت بضرورة العمل على وقف هذا