دعوى

أكد الخبير الأردني في القانون الدولي فيصل الخزاعي أن "الدلائل التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، تدين الاحتلال الإسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال حربها على القطاع". وقال الخزاعي في تصريحٍ لـ "قدس برس" اليوم الأحد، إن "جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة الدولية، ملفاً قانونياً يتألف من 84 صفحة،

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، تعليقا على رفع بلاده قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، إنه "لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم". وأوضح رامافوزا في كلمة له أمام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أن "هدف بلاده من فتح دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، هو وقف الإبادة الجماعية

ثمنت منظمة "التعاون الإسلامي" (رسمية مقرها السعودية) الدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني". ورحبت، في بيان صحفي، بانعقاد أولى جلسات الاستماع، اليوم الخميس، التي تضمنت حقائق تتهم إسرائيل "قوة الاحتلال بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك

رفع اثنان وأربعون مستوطنا ممن كانوا في مهرجان "نوفا" أثناء عملية السابع من أكتوبر الماضي دعوى مدنية ضد الجيش والشرطة و"الشاباك" (جهاز أمن الاحتلال الداخلي)، مطالبين بتعويض قدره 200 مليون شيكل. وأوضحت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية أن "الدعوى تتضمن اتهامات بالتقصير وعدم منع قيام الحفل رغم وجود تنبيهات بشأن حادث أمني خطير وردت قبل ساعات

هاجمت دولة الاحتلال، جنوب إفريقيا بعد رفع الأخيرة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها (تل أبيب) بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة. وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان لها: "ترفض إسرائيل باشمئزاز ما وصفتها بمؤامرة الدم التي قامت بها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية". وزعمت أن "حجة جنوب

رفع "مركز الحقوق الدستورية" بالولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، بتهمة دعمه "الإبادة الجماعية" التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وتقدم المركز المتخصص في أنشطة حقوق الإنسان (CCR) والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، بالشكوى القضائية نيابة عن شخصيات ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية. وتضمنت مذكرة الشكوى القضائية