سلطنة عمان

أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية "لإعادة إعمار غزة" غربي القطاع، ووصفه بأنه "دليل على وحشية الاحتلال". كما أدانت كل من الأردن والكويت والسعودية وسلطنة عمان هذا القصف، واعتبرته "امتدادا لانتهاكات الاحتلال للقوانين الدولية"، وعبّرت عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة. وكانت قطر قد أدانت بأشد العبارات قصف الاحتلال

حذَّرت سلطنة عُمان من "مغبة العمليات العسكرية البريّة التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار". وأكدت الخارجية العمانية في بيان تلقته"قدس برس"، اليوم السبت، أنَّ "استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال

أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدينة جنين والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفقا للقانون الدولي، وتحقيقا للسلام العادل والشامل. وعبّرت وزارة الخارجية العمانية، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، عن "موقف سلطنة عمان الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967،

أدانت سلطنة عُمان، "الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على عدد من القرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية". ودعت وزارة الخارجية العمانية، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى "التحرك الفاعل في إعلاء سلطة القانون الدولي، وإنهاء العدوان والاحتلال اللامشروع للأراضي الفلسطينية". يأتي ذلك في أعقاب يوم دام شهدته بلدة ترمسعيا، قرب

تصريحات جديدة لوزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ضمن مقابلة صحفية نشرها، اليوم الأحد، موقع مونيتور الأمريكي، حول عدد من الملفات على رأسها الملف الفلسطيني، وطبيعة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حكومته الحالية، نتناولها بمزيد من التحليل، للوقوف عند أهدافها ومدلولاتها من حيث التوقيت. حيث قال البوسعيدي، إن "إقامة دولة فلسطينية

دان عُمانيون، وفي مقدمتهم مفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي، اليوم السبت، سماح سلطات بلادهم للطيران الإسرائيلي، بالتحليق عبر مجالها الجوي. ودعا مفتي سلطنة عُمان، الشيخ الخليلي، إلى إلغاء القرار، مؤكدًا على الموقف الشعبي العُماني الرافض لكل هذه الخطوات. وقال الخليلي في بيان، عبر حسابه على "تويتر"، "فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح

شهدت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة، حراكاً على المستويين الرسمي والشعبي، دعماً لمناهضة التطبيع بكافة أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي. ففي جلسة لمجلس الشورى العُماني (البرلمان) في 26 كانون الأول/ديسمبر 2022، نوقش مقترح بتعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل"، بهدف تغليظ عقوبة التعامل مع دولة الاحتلال. ومن المقرر أن يجري مجلس الشورى العماني تصويتاً على

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار مجلس الشورى العُماني "الأصيل والهادف لتوسيع نطاق المقاطعة للكيان الصهيوني المحتل". وقالت الحركة في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الجمعة، إن القرار العُماني "تعبير عن أصالة المواقف التاريخية للسلطنة، الداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة". ودعت "حماس" البرلمانات والمجالس الشورية العربية والإسلامية "لاتخاذ ما يلزم من خطوات لتجريم التواصل

أشادت تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع (هيئة شعبية فلسطينية - عربية مستقلة)، بموقف مجلس الشورى العُماني، الذي وافق بالإجماع على إحالة المادة الأولى من قانون مجلس مقاطعة الكياني الصهيوني للجنة التشريعية والقانونية؛ لاستيفاء الجوانب القانونية والإجرائية للتصويت عليه. وقالت في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد "يوسع ويشد من مقاطعة الكيان الصهيوني، ويحصن

أحال مجلس شورى سلطنة عمان، اليوم الاثنين، مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل" إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية. وقال نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي، إن المقترح "يوسع من نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة ويفضي إلى توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان". وأضاف الحارثي، وفق