صلاح الحموري

أعلنت الأمم المتحدة أنها تجمع أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المحامي الفلسطيني صلاح الحموري قسرا إلى فرنسا. جاء ذلك وفق ما أعلنته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير لها قبل يومين. وقالت اللجنة: "إن فريقا من كبار محققي الأمم المتحدة يحتفظ

نددت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد المحامي الفلسطيني - الفرنسي صلاح الحموري، بعد اعتقاله إداريا منذ آذار/مارس، دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه "جريمة حرب". وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورنس، إن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للناشط الفلسطيني صلاح الحموري، قسرا، عن مدينة القدس المحتلة، إلى فرنسا. واعتبرت "حماس"، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، في بيان صحفي، وصل "قدس برس"، اليوم الأحد، أن "ترحيل الحموري، امتداد لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم". وطالبت، "المجتمع الدولي

ندد رئيس نادي الأسير (منظمة أهلية مقرها رام الله) قدورة فارس، بجريمة إبعاد الاحتلال الإسرائيلي للحقوقيّ المقدسيّ، والمعتقل الإداريّ، صلاح الحموري، إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، وعدها "قرارا واضحا باستعادة جريمة الإبعاد الخطيرة، بحقّ المعتقلين والأسرى". وأضاف "فارس"، في بيان، اليوم الخميس، "لقد استخدم الاحتلال هذه السّياسة الممنهجة على مدار العقود الماضية بحقّ المئات من